أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن عقوبات أميركية جديدة على ليبيا، تشمل ستة أشخاص و 24 كيانا تجاريا و7 سفن، تورطوا في مجال تهريب النفط الليبي من ليبيا إلى أوروبا. وتأتي تلك العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13726 لتهديد هؤلاء الكيانات والأفراد السلام والأمن والاستقرار في ليبيا من خلال الإنتاج غير المشروع، أو تكرير أو سمسرة أو بيع أو شراء أو تصدير النفط الليبي أو امتلاكه أو السيطرة عليه من قبلهم. وتشمل العقوبات كلا من الليبي فهمي بن خليفة، والمالطي دارين ديبونو، والمالطي غوردون ديبونو، والمالطيين رودريك غريش، تيرينس ميكالف، والمصري أحمد إبراهيم حسن. ووفقا لوزارة الخزانة الأميركية، شكل هؤلاء في عام 2016 اتحادا غير مشروع لتهريب الوقود من مدينة زوارة الليبية، إلى مالطا وإيطاليا في عملية أفادت التقارير أنها حققت ما مجموعه أكثر من 30 مليون يورو، حيث تمكّن الليبي فهمي بن خليفة من إدارة الجانب الليبي من عملية تهريب الوقود، ونقل المالطي رودريك غريش الوقود من ليبيا إلى الموانئ الأوروبية، أين تمّ بيعه باستخدام شهادات الوقود المزورة بالتعاون مع المصري أحمد إبراهيم حسن عرفة. وتوجد أغلب الشركات التجارية التي ستستهدفها العقوبات، في دولة مالطا على غرار شركة بتروبلوس المحدودة، وشركات ذي بوسينيس سينتر، إينوفست، كب لينس ليميتد، موتورسيكل آرت، هاي-لو بروبيرتيز، إليفن إيتي إيت ليميتد، مالطا ديركتوريز، مستر هانديمان، كب إنفستمينتس ليميتد، سيبراس ليميتد، تارا ليميتد، كراكرن ليميتد، غورج ليميتد، إس كيب يشت تشارتر ليميتد، إس كيب ليميتد، بيتروبارك سرل التي تتخذ من إيطاليا مقرا لها وهي مملوكة لغوردون ديبونو، كما تشمل العقوبات مطعم سكوغليتي ومقره مالطا و شركة ماري دي لورديس المحدودة، والمصايد المائية العالمية المحدودة، وأندريا مارتينا المحدودة، إضافة إلى شركات أدج ترادينغ ليميتد وأوسيانو بلو ترادينغ ليميتد، و تيوبودا أويل آند غاس سيرفيسز ليك، ومقرها ليبيا. وحددت العقوبات كذلك، السفينة ثيودوروس كممتلكات محظورة مملوكة لشركة أدج للتجارة المحدودة، والسفن بروغريز، زيوس، بونو 5 كما تم حظر السفينة ، أندريا مارتينا المحدودة، ماري دي لورديس، ماري دي لورديس الأول، و ماري دي لورديس الثاني، كما أدرجت شركة وورد وتر فشيريز ليميتد على العقوبات وهي مالكة لبعض هذه السفن. وتهدف العقوبات الأمريكية وفقا لسيجال ماندلكير، وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب، إلى «وقف تهريب الوقود، وتعطيل هذا النشاط غير المشروع والمزعزع للاستقرار من خلال عزل الافراد والشركات والسفن المتورطة في تهريب البترول من النظام المالي العالمي».
