دعت ليلى بحرية رئيسة مرصد «شاهد» لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية الأحزاب السياسية إلى عدم اعتبار الانتخابات البلدية والمحلية القادمة محطة لإعداد الانتخابات التشريعية لسنة 2019 مشيرة إلى ان الأحزاب قد تخطىء في حساباتها لأن الانتخابات البلدية والمحلية المقبلة لها خصوصياتها ومغايرة تماما للاستحقاق التشريعي. وحذرت من جانب آخر في تصريح إعلامي بالعاصمة على هامش ورشة عمل نظمها المرصد حول الإطار القانوني المنظم للديمقراطية المحلية ،من خطورة إتباع نفس نظام الاقتراع المعتمد في الانتخابات التشريعية السابقة بما من شأنه أن يزيد من عزوف الشباب والمستقلين سواء في التصويت أو في الترشح في الانتخابات البلدية والمحلية القادمة. وشددت ليلى بحرية، على انه في حال تسجيل ارتفاع نسبة العزوف ترشحا وتصويتا في صفوف الشباب وخاصة النساء في المناطق الريفية سيكون ذلك ضربة للانتقال الديمقراطي محذرة من أهمية اعتماد طرق اقتراع تضمن مشاركة فعالة للشريحتين مشيرة إلى أن مرصد «شاهد» سينظم حملات تحسيسية في كامل الجمهورية لتحسيس الشباب خاصة للمشاركة في الانتخابات البلدية سواء على مستوى الترشح أو التصويت. كما لفتت في المقابل إلى أن الانتخابات المحلية في صورة انجازها وفق ما نص عليه الباب السابع من دستور الجمهورية الثانية، ستكون نقلة نوعية لا للانتقال الديمقراطي في تونس فحسب بل للحياة اليومية للمواطن التونسي الذي يطالب بالتغيير في حياته اليومية بداية من إنهاء الوضع البيئي المتردي و معالجة الحراك الاجتماعي علاوة على تمكين البلديات والسلطة المحلية من لعب دور تنموي اكبر وأنجع تحت رقابة المجتمع المدني في متابعة تنفيذ البرامج. وبينت انه في شهر فيفري الماضي تم القيام بتكوين مكونين لتنشيط 50 ورشة تعنى بالانتخابات البلدية والمحلية من جميع النواحي وأنه تم اختتام الورشات في تونس وصفاقس والمهدية وتوزر وسوسة حول الإطار المنظم للانتخابات المحلية لتجميع التوصيات للجمعيات المحلية بشأن الإطار القانوني في نطاق تشاركي بين الجمعيات والخبراء. وذكرت انه بداية من هذا الأسبوع سيقع تقييم التوصيات لتحسين الأداء ومنهجية العمل ثم انطلاق 25 ورشة أخرى مع موفى ماي إلى منتصف شهر جوان وطبع اشغالها في كتيّب. من جهته قال كمال الغربي رئيس «ائتلاف أوفياء» لمراقبة نزاهة الانتخابات إنّ التونسيين ينتظرون الانتخابات المحلية القادمة وان المجتمع المدني اقترح أن يقع تأجيلها إلى ربيع 2017 وانه تمت الموافقة على هذا المقترح من طرف جميع المتدخلين في العملية ومشيرا الى أن التحدي ما زال قانونيا وتشريعيا باعتبار أن القانون الانتخابي لم يصدر إلى الآن وكذلك الشأن بالنسبة للأمر الترتيبي لتعميم البلديات وتغطية تراب الجمهورية بالبلديات ومجلة الجماعات المحلية وقرار ترتيب إجراء الانتخابات البلدية قبل أو بعد الانتخابات المحلية. ودعا إلى الإسراع في الاستجابة إلى كل هذه المحددات القانونية والتشريعية حتى تنطلق الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فعليا في أعمالها وأشغالها لترتيب إجراء الانتخابات البلدية. وحذر كمال الغربي بدوره من سعي بعض الأطراف إلى إفراغ السلطة المحلية والباب السابع من الدستور من كل محتوياته من خلال مجلة السلطة المحلية مبرزا في هذا الصدد أن الانتخابات البلدية والمحلية تعد نقلة جوهرية لتونس و للانتقال الديمقراطي.
