نبّهت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال الرأي العام الوطني إلى ما أسمته "خطورة خوض انتخابات المجلس الوطني التأسيسي في غياب أطر تشريعية من شأنها أن تسهم في إرساء مشهد إعلامي يضمن حق المواطن التونسي في إعلام حر ونزيه وتعددي" خاصة وان تونس تعيش حاليا فترة حاسمة من تاريخها وهي تستعد لخوض أول انتخابات ديمقراطية قائمة على التعددية.
ودعت الهيئة في بيان لها يوم الجمعة، الحكومة ورئاسة الجمهورية إلى "إصدار المرسومين اللذين وافقت عليهما الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة والإصلاح السياسي والانتقال الديمقراطي المتعلقين بتنظيم العمل الإعلامي من أجل ضمان حق التونسي في إعلام حر ونزيه" معتبرة أنه "من غير المعقول تنظيم انتخابات حاسمة وتاريخية مثل انتخابات المجلس التأسيسي دون وجود قوانين منظمة لقطاع الإعلام". وأشارت إلى أن الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية ومختلف هياكل المجتمع "مطالبة اليوم أكثر من غيرها بأن تبرهن على حرصها على الدفاع عن حرية الإعلام ووقوفها إلى جانب صحافة تلتزم بمعايير المهنية وأخلاقيات العمل الإعلامي بعيدا عن الحسابات الانتخابية الضيقة". ولفتت الهيئة في بيانها إلى "وجود محاولات اليوم للتراجع عن مكاسب الثورة وعودة قوية للأساليب القديمة من سب وشتم وهتك للأعراض وتبادل للتهم بين بعض الفاعلين في المشهد السياسي والإعلامي خاصة على أعمدة الصحف وفي بعض المنابر الحوارية الإذاعية والتلفزية مردّها عدم الالتزام بأخلاقيات المهنة الصحفية وغياب إطار قانوني يضمن صحافة حرة ونزيهة وذلك للارتقاء بالمهنة والقطع مع الممارسات اللاأخلاقية". وأكدت أن "استمرار الفراغ القانوني في المجال الإعلامي من شأنه أن يؤثر سلبا على الممارسة الحرفية ومبادئ أخلاقيات المهنة وترى أن مسؤولية كسب رهانات المرحلة الحالية والمقبلة تقع على عاتق الجميع دون استثناء" داعية في هذا الصدد إلى كل الأحزاب والمنظمات إلى "تحمل مسؤوليتها في هذا الباب والعمل على الدفع في اتجاه تبني نصوص تشريعية على غرار ما هو معمول به في الأنظمة الديمقراطية". وحثت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال كافة المترشحين لانتخابات المجلس التأسيسي على "إشعار الرأي العام بمدى استعدادهم لحماية الحق في حرية التعبير والإعلام بعد الانتخابات القادمة سواء على مستوى الدستور الجديد أو على مستوى الممارسة", مذكرة بأن الاعتداءات المتكررة على هذا الحق خلال العقود الماضية أدت "إلى تدمير مؤسسات الدولة وانتشار الفساد والاستبداد والإساءة لسمعة تونس". (وات)