تونس (وات) - قالت الهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال ان التونسيين يقبلون على خوض أول انتخابات ديمقراطية في تاريخ البلاد وهو حدث إعلامي بارز ينبغي أن يستغله كل العاملين في الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة والالكترونية للعمل بحرفية وتقديم إنتاج إعلامي يحترم قواعد المهنة الصحفية وأخلاقياتها ويسهم في إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي وفي بناء مؤسسات ديمقراطية. وأفادت في بلاغ لها يوم الخميس أنها بصدد إعداد التقرير النهائي الذي سيتضمن حصيلة ما قامت به منذ إحداثها في شهر مارس الماضي وذلك في إطار إنهاء المهام الموكولة إليها وأوضحت أن هذا التقرير الذي ستتولى تقديمه للمجلس التأسيسي والسلطة التنفيذية الانتقالية المنبثقة عنه وإعلام الرأي العام بذلك، سيتضمن تقييمها للوضع الإعلامي ورؤيتها لإصلاح القطاع من أجل الارتقاء به وحماية حق الشعب التونسي في إعلام حر وتعددي ونزيه. وأعربت في هذا البلاغ عن ارتياحها لمصادقة مجلس الوزراء يوم 14 أكتوبر الجاري على مشروعي المرسومين المتعلقين بمجلة الصحافة وبقانون الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري مبرزة الأمل في ن يدخل هذان المرسومان حيز التنفيذ في أقرب الآجال حرصا على توفير إطار قانوني يساهم في ازدهار المهنة وتخليصها من القيود التي كانت تكبلها على امتداد العقود الماضية. وأشادت بجهود كافة الإعلاميين والصحفيين والأكاديميين والخبراء الذين ساهموا بشكل مباشر أو غير مباشر في عملية إبداء الرأي للنهوض بالمهنة مؤكدة أن المجال مازال مفتوحا أمام أهل المهنة لإبلاغ صوتهم ووجهات نظرهم من أجل إعادة بناء قطاع الإعلام وإعلاء شأنه. وبينت أن عملية الإصلاح جهد يومي متواصل وعمل جماعي لابد من اشتراك الجميع لإنجاحه داعية كافة مكونات المجتمع المدني "التي طالما عانت من تبعات تردي وضع القطاع " إلى وضع الإعلام ضمن أولويات عملها والمساهمة بجدية في عملية الإصلاح من أجل مشهد إعلامي متنوع يكرس قيم الحرية والعدالة والديمقراطية .