أخبار تونس – تتجه العناية خلال المخطط الثاني عشر للتنمية 2010-2014 لمزيد التحكم في الرصيد العقاري وحسن توظيفه حسب الأهداف التنموية لمختلف القطاعات وذلك عبر ضبط جملة من الاهداف النوعية والكمية، مثل مواصلة الاصلاح التشريعي للسجل العقاري ومراجعة اجراءات الترسيم وتبسيطها ومزيد التنسيق بين الهياكل المتدخلة في التسجيل بهدف الرفع في نسق التسجيل إلى جانب مواصلة التصفية العقاربة للعقارات الخاضعة للتصفية الادارية . ويجري حاليا انجاز الخطة الوطنية لاعادة هيكلة الاراضي الدولية الفلاحية مع احكام متابعة الباعثين الفلاحيين المستغلين لهذه الاراضي واعداد مشروع قانون يحد من التشتت العقاري الفلاحي ويشجع على تكوين مستغلات فلاحية مجدية بالاضافة الى مواصلة الاصلاح الزراعي خاصة بالمناطق الفلاحية البعلية بضم المستغلات المشتتة والعمل على ادراج عمليات التنظيم العقاري والاصلاح الزراعي آليا في مشاريع التنمية المندمجة. كما تستمر الجهود حثيثة لاستقصاء وتحديد ملك الدولة العقاري الخاص غير المسجل وتحديد ملك الدولة العام ومواصلة اعداد خارطة رقمية لاملاك الدولة العقارية وتحيينها دوريا ضمن الاهداف النوعية للمخطط الثاني عشر للتنمية فضلا عن ترشيد التصرف في الممتلكات العمومية لتوفير مدخرات عقارية لمشاريع البنية الاساسية والمشاريع السكنية والصناعية والسياحية. ويشمل المخطط الخماسي في هذا المجال ثلاثة مستويات وهي: • التسجيل العقاري • تصفية الاراضي الدولية الفلاحية • املاك الدولة غير الفلاحية فبالنسبة للتسجيل العقاري تمت بالخصوص برمجة تسجيل حوالي 948 الف هكتار خلال المخطط الثاني عشر للتنمية منها 900 ألف هكتار تسجيل اجباري و48 الف هكتار تسجيل اختياري بالاضافة الى تسجيل 125 الف هكتار من الغابات غير المسجلة في اطار المحافظة على صبغة الاراضي الغابية. أما فيما يتعلق بتصفية الاراضي الدولية الفلاحية سيتواصل العمل بالخصوص خلال المخطط 12 على تصفية 15 الف هكتار من العقارات الدولية الفلاحية بالاضافة الى مواصلة تنفيذ البرنامج الوطني لاعادة هيكلة الاراضي الدولية الفلاحية على مساحة 50 الف هكتار قصد التوصل الى احداث 400 شركة احياء وتنمية فلاحية و1000 مقسم للفنيين الفلاحيين و2000 مقسم للفلاحين الشبان والعملة القدامى والمتعاضدين. وقصد مزيد احكام التصرف في العقارات الفلاحية الدولية سيتم انجاز مشروع لتعصير الحفظ والتصرف في الارشيف الفني للعقارات الفلاحية وانجاز الخريطة الرقمية لاملاك الدولة الفلاحية ضمن المنظومة الوطنية للجغرفة الرقمية GEONET تمكن من متابعة العقارات الفلاحية. وسيشمل هذا المشروع قرابة 846 الف هكتار من الاراضي الدولية منها 500 الف هكتار لم يشملها التفويت. وبخصوص املاك الدولة غير الفلاحية ينتظر خلال المخطط الثاني عشر تسجيل 150 مدرسة وقرابة 725 مسكنا اداريا ومؤسسة عمومية والانطلاق في انجاز برنامجين يهم الاول تحديد وتسجيل الوحدات الصحية والثاني تحديد وتسجيل الزوايا والمساجد. كما ستشمل تدخلات لجان استقصاء وتحديد ملك الدولة العقاري الخاص حوالي 400 قطعة ارض بالاضافة الى مواصلة برنامج تحديد الملك العمومي البحري والملك العمومي للمياه وتركيز مشروع التصرف المندمج في املاك الدولة بالجهات وربطه بالادارة المركزية. وسيتم في اطار تصفية الوضعيات العقارية القديمة تصفية قرابة 32500 هكتار من الاراضي الاشتراكية و20 الف هكتار من اراضي الاوقاف الخاضعة لنظام الانزال دون اشهار الى جانب مواصلة انجاز برنامج الابحاث العقارية الشاملة على مساحة 20 الف هكتار والتدخل في المقاسم الفلاحية المستغلة في اطار المقاسم الفلاحية القديمة على مساحة 62500 هكتار. ولتجسيم هذه الاهداف الكمية والنوعية تم رصد استثمارات مباشرة للقطاع العقاري خلال المخطط الخماسي 2010/2014 تناهز 77 مليون دينار بالاضافة الى الاعتمادات المرصودة من قبل صندوق تحديد ودعم الرصيد العقاري البالغة 85 مليون دينار. وتساهم ميزانية الدولة بحوالي 42.5 مليون دينار لتمويل هذه الاستثمارات اي ما يعادل 51.8 بالمائة من جملة الاستثمارات.
