تبعًا للمراسلة الواردة من هيئة الحقيقة والكرامة الى مجلس نواب الشعب بتاريخ 27 فيفري 2018 والمتعلقة بالتمديد لأعمالها بسنة اضافية، ينعقد غدًا الخميس مكتب المجلس للحسم في الأمر. ويتنزل اجتماع مكتب المجلس في اطار ممارسة مجلس نواب الشعب لصلاحياته المنصص عليها في القانون الأساسي المتعلق بتنظيم "العدالة الإنتقالية وضبط أسسها ومجال اختصاصها"، ترفع اليه الهيئة قرارها المعلل طبقًا لأحكام الفصل 18 من هذا القانون الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي في 15 ديسمبر 2013. الفصل 18 "حددت مدة عمل الهيئة بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضاء الهيئة قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها.". وتجدر الاشارة الى ان المجلس الوطني التأسيسي انتخب الأعضاء الخمسة عشر لمجلس هيئة الحقيقة والكرامة في 19 ماي 2014 لتنطلق في ديسمبر 2014 في ممارسة مهامها بشكل رسمي، ويمثّل تاريخ 30 ماي 2018 موعد استيفاء المدّة القانونيّة لعمل الهيئة والمحدّدة بأربع سنوات. وقد منح القانون المنظّم لهيئة الحقيقة والكرامة المؤسّسة التشريعيّة مسؤوليّة رقابيّة يحرّكها الحرص على ضمان حسن سير مسار العدالة الانتقاليّة وتحقيق اهدافها السامية، وتتجسّم هذه المسؤوليّة خاصّة عبر سدّ الشغور صلبها ومناقشة ميزانيّاتها والمصادقة عليها والنظر في تقاريرها ومتابعة نشاطها، ويواصل مجلس نواب الشعب تحمّل مسؤوليّاته في هذا الاتجاه بخصوص مسألة التمديد لأعمال الهيئة.
