نفى اليوم سفيان السليطي الناطق الرسمي باسم النيابة العمومية في تصريح ل"الصباح نيوز" ما تردد حول اذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الإبتدائية بتونس أمس بإيقاف قاضية بعد رفع الجلسة التي ترأستها واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها تأديبيا وجزائيا وذلك على خلفية الإشتباه في تورّطها في جرائم رشوة... وأضاف "ان وجدت مثل تلك الشبهات ضد قاضية فإن التفقدية بوزارة العدل هي التي تباشر الأبحاث كما ان المجلس الأعلى للقضاء هو الذي يتخذ قرار رفع الحصانة عنها مؤكدا أن ما تم تداوله لم يقع لا واقعا ولا قانونا".