عقدت الإدارة العامة للمنافسة والأبحاث الاقتصادية بوزارة التجارة يوم الثلاثاء الماضي جلستا عمل مع الغرفة الوطنية للقصابين والغرفة الوطنية لتجار الدواجن بالتفصيل نظرتا في الوضع الحالي للقطاعين إضافة إلى الاستعدادات لشهر رمضان. وحول قطاع اللحوم الحمراء، تطرقت المباحثات إلى التمشي المعتمد من قبل وزارة التجارة بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية للتصدي لظاهرة المضاربة بأسواق الدواب من طرف الدخلاء وظاهرة التهريب عبر الحدود البرية وتم الاتفاق في هذا السياق على مزيد تنظيم المعاملات التجارية من خلال تحديد انطلاق عمليات البيع داخل السوق مع بداية عمل فرق المراقبة المشتركة ( تجارة وأمن ) واعتماد بطاقة مهنية تسند للقصابين لمزيد اضفاء شفافية المعاملات التجارية داخل السوق إضافة إلى تفعيل عملية التعاقد بين المربين والقصابين في إطار التزود المباشر بالعجول المسمنة. كما تدارس الجانبان احتمال الترفيع في كميات اللحوم الموردة أسبوعيا من طرف شركة اللحوم لتغطية حاجيات القصابين. وحول قطاع لحوم الدواجن، شكّل التذبذب المسجل على مستوى إنتاج الدجاج الجاهز للطبخ وشرائح الديك الرومي وتأثير ذلك على نسق التزويد ومستويات الأسعار التي تشهد ارتفاعا من حين لآخر بمختلف مسالك التوزيع المحاور الكبرى لجلسة العمل التي تطرقت أيضا إلى مسائل أخرى منها جودة المنتوجات المصنعة من لحوم الدواجن ومدى تطابق التسمية الدقيقة للمنتوج مع مكوناته الأساسية وظروف نقله وعرضه ومحدودية فترة صلوحيته عند التزود. وسجلت الجلسة اتفاقا مشتركا من أجل تطوير المنظومة التشريعية عبر إعداد نصوص خاصة بكل قطاع وفق الخصوصيات الفنية للمنتوجات إضافة إلى العمل على تطبيق كراس شروط ممارسة تجارة توزيع الدواجن ومنتجاتها بالتنسيق بين مختلف السلط المختصة خاصة في ما يهم ترويج الدجاج الحي والذبح العشوائي . يشار إلى أن هذه الجلسات بين الوزارة والمهنة تستهدف ضمان تزويد السوق باللحوم الحمراء بأسعار مقبولة تراعي المقدرة الشرائية للمواطن.