أفاد رئيس هيئة النفاذ إلى للمعلومة عماد الحزقي أن الهيئة تلقت في ظرف شهر أكثر من 50 شكوى، وباشرت إجراءات التحقيق بشأنها للبت في عدد كبير منها في القريب العاجل. وأكد في تصريح اعلامي خلال إشرافه اليوم الأحد بصفاقس، على لقاء جهوي حول حق النفاذ إلى المعلومة على أن قرارات وأحكام الهيئة "ملزمة لكل الهياكل العمومية التى تفاعلت إيجابيا مع قرارات الهيئة" واضاف ان "مبدأ التقاضي والاستناد إلى المحكمة الإدارية يبقى في الدرجة الأولى" . وأوضح الحزقي أن "حق النفاذ إلى المعلومة يصنف إلى صنفين هما: النشر الاستباقي من قبل الهياكل العمومية للمعلومة في كل ما يتعلق بخدماتها وصفقاتها والتراخيص التي تقوم بها، والحصول على المعلومة بطلب من المواطن"، واكد أن الهيئة "بصدد القيام بدورها الرقابي على أكمل وجه بخصوص النشر الاستباقي للمعلومة من قبل الهياكل العمومية". وأضاف ان "حق النفاذ إلى المعلومة يعد ثقافة كاملة يتطلب التأسيس إليها تضافر جهود كل الهياكل العمومية ومكونات المجتمع المدني والإعلام، مع المجهودات المبذولة من قبل الهيئة، من أجل تنمية ثقافة المواطنة وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة وتطوير جودة المرافق العمومية". ودعا رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة الحكومة الى ضرورة "دعم الهيئة بالامكانيات المادية واللوجستية اللازمة وتعزيزها بالعنصر البشري الكافي لرفع التحديات المطروحة امامها والقيام بدورها المنوط بتعهداتها". يذكر أن هذا اللقاء انتظم ببادرة من هيئة النفاذ للمعلومة والمنظمة الدولية للتقرير عن الديمقراطية، وقد واكبه بالخصوص ممثلون عن مختلف مكونات المجتمع المدني وعدد من الحقوقيين.
