أكّد عدد من السياسيين أهمّية ما طرحه رئيس الجمهورية، في خطابة بمناسبة الذكرى 62 للاستقلال، بخصوص تعديل القانون الانتخابي والدعوة إلى تكوين لجنة تعنى بالنظر في هذه المسألة، معتبرين أنها نقطة إيجابية في اتجاه مراجعة النظام السياسي. كما ثمّنوا خلال حضورهم اليوم الثلاثاء الاحتفال بذكرى الاستقلال بقصر قرطاج، ما قام رئيس الجمهورية بخصوص التوافق والتعايش ونبذه الإقصاء من جهة والتزامه بالدستور وتأكيده على عدم المساس به، مع إبقاء الباب مفتوحا للمقترحات التي يقدمها رجال الاختصاص ومناقشتها على مستوى الشعب والمؤسسات من جهة أخرى، وفق تعبيرهم. وفي هذا الصدد قال رئيس كتلة حركة نداء تونس بالبرلمان سفيان طوبال إنّ كلمة رئيس الجمهورية اليوم كانت سياسية تقنية، ذكّر خلالها بدور الاستقلال وما قدمه الشعب التونسي وبمساوئ الاستعمار والمكسب الذي تم تحقيقه في مواجهة المستعمر وبالوضع الذي تعيشه تونس وما يتطلبه ذلك من وحدة وطنية ومراعاة المصلحة الوطنية قبل المصالح الشخصية. وثمّن طوبال ما صرّح به رئيس الجمهورية بخصوص عدم المساس بالدستور وأهميّة تعديل النظام الانتخابي، الذي قال إنه يتضمّن ثغرات، مؤكدا في ذات السياق بأن النظام السياسي يتطلّب المراجعة. وحول تعديل القانون الانتخابي قال إن مختلف مكونات البرلمان تعرّضت إلى هذه المسألة وتم القيام بتحيينه سنة 2017 وقبل الانتخابات البلدية، مضيفا أنّ المبادرة وبعد أن كلف رئيس الجمهورية وزير العدل ورئيس الحكومة بتقديم مبادرة تشريعية من الواضح أنها ستكون حكومية وستناقش داخل البرلمان. وأعرب عن أمله في التوصل إلى حل قبل الانتخابات القادمة. من جانبه قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إن خطاب رئيس الجمهورية كان معتدلا وإيجابيا وواقعيا شدّد خلاله على التزامه بالدستور عند تأكيده أنه لا مقترح لديه لتعديله بعد أن تم انتخابه وفق هذا الدستور. وقال إنّ كلمة الرئيس في هذا الغرض تؤكّد حرصه على تطبيق ما جاء في الدستور وليس تغييره مع إبقاء الباب مفتوحا للمقترحات التي يقدمها رجال الاختصاص ومناقشتها على مستوى الشعب والمؤسسات. واعتبر التمسّك بالدستور وإبقاء مسألة التطوير بيد المفكرين ورجال الاختصاص أمر إيجابي، موضّحا أن الدساتير تتضمّن مبادئ ثابتة غير قابلة للتغيير وتتطلّب إعطاءها الوقت الكافي للتطبيق مع معالجة الإخلالات بطرق دقيقة. وحول القانون الانتخابي قال الغنوشي إنّ الهدف من تعديله هو إنتاج أغلبية باعتبار أنّ التمثيل النسبي أفرز مشهدا سياسيا فيه قدر كبير من التمزّق، لكنه لفت إلى أن هذا القانون به أيضا إيجابيات من بينها فرض الحكم الائتلافي والتعدّد ومنع أي حزب من التغوّل في بلد يحمل ذكريات سيّئة عن تغول الحزب الواحد. وأشار إلى أنّ مصطلح التوافق والديمقراطية، مصطلح تونسي، أفرزه القانون الانتخابي، معتبرا التعوّد على الحكم الائتلافي والابتعاد عن الإقصاء أمر إيجابي بعد سنوات من الحكم الانفرادي. وقال إنّ حركة النهضة مع توسيع دائرة الإئتلاف للمشاركة في الحكم وتنمية البلاد، مثمّنا رفض رئيس الجمهورية الإقصاء وتأكيده على فتح الباب أمام الاحزاب، التي لم يكن لها الحظ في الحصول على مقاعد في البرلمان للمشاركة في الحكومة. بدوره أكّد رئيس حزب آفاق تونس ياسين إبراهيم أن الرئيس الباجي قايد السبسي طرح خطابه وعدّة مواضيع بطريقته المعتادة، لكنه لم يضمنه اعترافا وتحملا للمسؤولية بخصوص حقيقة الوضع في تونس، رغم تقديمه جملة من الأرقام تثبت تأزم الوضع، وقال في هذا الخصوص "لم نر في الخطاب اعترافا بتحمل المسؤولية والخطأ كمسيّر ومسيرين للبلاد". وبيّن في هذا الغرض أنّه ومنذ سنة 2014 انتصرت خارطة التحالف، ونتيجتها كانت تشريك المنافسين لتصبح الشراكة فيما بعد تحالف استراتيجي بين نداء تونس وحركة النهضة وهو كان خيار رئيس الجمهورية عندما كان قياديا بنداء تونس وهو ما يحمّله المسؤولية، وفق تعبيره . وقال إنّ آفاق تونس الذي انسحب من وثيقة قرطاج، كان قد انخرط فيها بحسن نية بهدف إصلاح الوضع وبناء تونس جديدة، لكنه انسحب عندما وجد الأطراف الحاكمة لا تتخذ القرارات والإجراءات اللازمة في العديد من المسائل على غرار مكافحة الفساد. وحول تعديل القانون الانتخابي والدعوة إلى تكوين لجنة للنظر في المسألة، اعتبر ابراهيم أنّ هذه النقطة إيجابية ويتفق معها حزب آفاق تونس، موضّحا أنه يمكن النظر في القانون الانتخابي والشعب مطالب بالتقييم واختيار من يمثله بعد انتخابات 2014 وفي ظلّ وجود خيارات. وأضاف أنّه تبين اليوم أن تعديل القانون الانتخابي هو مبادرة رئاسية، لكن لا بد من مراجعة القانون ومناقشة المسألة لتجاوز بعض الإشكاليات، ومن بينها عدم إيجاد أغلبية واضحة في البرلمان. من جهته ثمن عبد الرؤوف الشريف، عن حركة مشروع تونس، دعوة رئيس الجمهورية للمحافظة على الاستقلال الذي لا يكون سياسيا فقط وإنما يكون مبنيا على استقلال اقتصادي وسلم اجتماعية، وفق تعبيره. وأكّد أن حركة مشروع تونس تلتقي مع أغلب النقاط التي ذكرها رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي خاصة المتعلّقة منها بالتوافق والتعايش وأسباب الوضعية الاقتصادية والاجتماعية في تونس، مبيّنا أنّ الخطاب لفت إلى أنّ الإشكال يكمن على مستوى المنظومة، وهو ما تطلّب الدعوة إلى تكوين لجنة للنظر في القانون الانتخابي والوصول إلى تغيير الوضعية السياسية التي يمكن أن تكون إحدى أسباب تأزّم الوضعية الاقتصادية. وقال إنّ حركة مشروع تونس مع تغيير القانون الانتخابي، ومن الأوائل الذين أكدوا أن الوضعية الإقتصادية ليست على ما يرام والنظام الانتخابي أحد أسباب تأزمها، إلى جانب عدم البناء اعتمادا على الكفاءات وتغليب منطق المحاصصة والمحاباة. وبيّن أن النتيجة التي تم التوصّل إليها والتي عرض رئيس الجمهورية البعض من نقاطها كانت حركة مشروع تونس قد تطرّقت إليها منذ شهر سبتمبر الماضي. وأوضح أنّ خروجها من وثيقة قرطاج كان لعدم التوصل إلى تحقيق النتائج والأولويات الواردة بها، مبيّنا أنّ الخروج منها ليس للتشويش وإنما لدق ناقوس الخطر حول الوضعية التي تعيشها تونس لعدم المساعدة على المحاصصة الحزبية. وكان رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي أكّد اليوم الثلاثاء في خطاب ألقاه بقصر قرطاج، بمناسبة إحياء الذكرى 62 لذكرى الاستقلال، أنه لن يقوم بأية مبادرة لتغيير الدستور رغم نقائصه وهناته ". وشدّد على وجوب احترام دستور جانفي 2014 الذي انتخب على أساسه، مبينا أن هذا الدستور يعد " كسبا كبيرا لتونس يجب احترامه، لاسيما وأن الهيئات الدستورية التي نص عليها لم تستكمل بعد وفي مقدمتها المحكمة الدستورية". وبخصوص المقترحات المتعلقة بإعادة النظر في القانون الانتخابي الحالي قال رئيس الجمهورية إنه "يوافق المنادين بتغييره"، لأنه " أمر مرغوب فيه ويجب المضي في تغييره قبل الانتخابات المقبلة" مهما كانت الانتقادات، مقترحا في هذا الصدد إحداث فريق مصغر صلب لجنة "وثيقة قرطاج" للنظر في هذا القانون.(وات)
