أجلت اليوم الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس النظر في قضية الجريحة نورة المرناسي الى يوم 27 فيفري القادم والمتهم فيها وكيل بالجيش المحال بحالة سراح من أجل تهمة الجرح الناجم عن الإهمال. والذي حضر وتمسك ببراءته وقال أنه لم يكن بمفرده ساعة الواقعة بل كان ضمن دورية من الجيش وهو ليس الوحيد الذي أطلق النار تجاه سيارة الأجرة التي كانت تمتطيها الجريحة نورة المرناسي بل أن مرافقيه أطلقوا النار أيضا. وتعود وقائع القضية الى أحد أيام الثورة عندما كانت الجريحة نورة المرناسي صحبة والدتها وبعض أقاربها على متن سيارة أجرة في منطقة الشرفة التي تبعد عن مدينة بنزرت حوالي 100 كلم آنذاك باغتتهم دورية تابعة للجيش وأطلقوا نحوه الرصاص فأصيبت نورة المرناسي بأربع طلقات نارية وأصيب سائق سيارة الأجرة برصاصتين واصيب كل راكب من المتبقين برصاصة وكانت الجريحة نورة أكثر المتضررين إذ أصبحت شبه مقعدة وما زاد الطين بلّة حسب محاميتها الأستاذة ليلى الحدّاد أنها كبقية جرحى الثورة لم تجد العناية الطبية اللازمة من قبل وزارة الصحّة خاصة وأنها تنتمي الى عائلة فقيرة جدّا، فالجريحة نورة المرناسي تقيم صحبة عائلتها بغرفة واحدة ويعانون من فقر مدقع ولم تجن تلك الجريحة حسب محاميتها من الثورة سوى أنها أصبحت شبه مقعدة ولا حول لها ولا قوّة ،مثلما قال أحد الزعماء فالثورة يقوم بها الأبطال ويستفيد منها الجبناء ...