قضت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الدائمة بتونس في حق 5عسكريين متهمين في قضية جريحة الثورة هالة العويشي ابتدائيا وحضوريا بتخطئة كل واحد من المتهمين ب100 دينار خطية مالية وعدم سماع الدعوى في حق المتهم لمجد بورمات وإلزام المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الدفاع أن يؤدي للجريحة هالة العويشي 93 ألف دينار ضرر بدني و20 ألف دينار ضرر معنوي. وحسبما أفادتنا به محامية الجريحة هالة الأستاذة ليلى حداد فإنها ستقدم اليوم الثلاثاء مستندات الإستئناف في هذه القضية. وللتذكير بالوقائع فإن الأبحاث في القضية شملت خمسة عسكريين وجهت لهم تهم الجرح على وجه الخطأ الناتج عن إهمال وتمت إحالة المتهمين جميعا بحالة سراح. وللإشارة فإن هالة العويشي كانت أمام مقر سكناها يوم 15 جانفي 2011 لما أصيبت بطلق ناري من قبل عناصر من الجيش الوطني حيث سددوا لها طلقات بالرأس خلفت لها 170 شظية ورغم إخضاعها للعلاج غير أنها ظلت تعاني من سقوط بدني فاق ال 90٪. وخلال جلسة المحاكمة طلبت محامية القائمة بالحق الشخصي ثبوت الإدانة في حق المتهمين ملاحظة أن الركن المادي للجريمة متوفر وذلك من خلال ما بينته الإختبارات الطبية ونسبة السقوط الكبيرة التي خلفتها الإصابة لموكلتها وجعلتها عاجزة عن مواصلة حياتها بطريقة طبيعية. وبإعطاء الكلمة للمتهمين أنكروا إطلاقهم النار على المتضررة وساندهم محامو الدفاع ملاحظين أن بعد هروب الرئيس السابق دخلت البلاد في حالة من الفوضى وقد يكون هناك من أطلق النار على الشاكية ولاحظ دفاع المتهمين أنه لا يمكن توجيه نفس التهمة الى خمسة عسكريين واتهامهم بإصابة متضررة واحدة.