تبعا لإعلان يوسف الشاهد رئيس الحكومة يوم 15 مارس الجاري ببنزرت عنانطلاق البرنامج الوطني لاستغلال الأراضي الدولية الموضوعة على ذمةالشباب والمستثمرين، أشرف اليوم الخميس سمير الطيب وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على ندوة صحفية خصصت لتقديم البرنامج الوطنيلاستغلال الأراضي الدولية الفلاحية. وأفاد الطيب أن البرنامج يشمل نحو 45 ألف هكتار سيتم منحها عن طريقالكراء وسيمكن من توفير أكثر من 3500 موطن شغل من بينهم 400 إطارا وبحجماستثمارات يقدر ب 100 مليون هكتار، مشددا على أن هذا البرنامج يهدف إلىتشغيل الشباب سواء من حاملي الشهائد العليا في القطاع الفلاحي أو غيرهم،كما من شأن البرنامج أن يدفع الاستثمار بالجهات بالإضافة إلى الرفع منالإنتاج والإنتاجية للأراضي الدولية وتسوية الوضعيات العقارية للأراضيالدولية غير المهيكلة وإدماجها في الدورة الاقتصادية واستغلال الإمكانياتوالتشجيعات التي يطيحها قانون التحفيز على الاستثمار وتوظيفها في القطاعالفلاحي، وفق ماجاء في الموقع الرسمي لوزارة الفلاحة. كما أوضح سمير الطيب أن البرنامج الوطني لاستغلال الأراضي الدوليةالفلاحية يشمل 4 أصناف تتوزع بين: 1/ شركات الإحياء والتنمية الفلاحية SMVDAتضم 40 ضيعة وتمثل القائمة عدد36 مساحتها الجملية تقدر بحوالي 25 ألف هك، موزعة على 11 ولاية و26معتمدية، وهي شركات خفية الاسم، مبينا أن طريقة إسنادها سيكون حسب مساريضمن الشفافية وتكافؤ الفرص للراغبين في بعث شركات الإحياء وكراء الضيعاتالفلاحية لآستغلالها، وذلك عبر إعلان للعموم يحتوي على قائمة الضيعات، ثميقتنى كراس شروط من وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية APIAيوضحالشروط الإدارية والمالية والفنية لقبول ملف الترشح والمقاييس المعتمدةلترتيب المترشحين وتقوم 3 لجان مستقلة عن بعضها لفرز وإسناد الأعدادللملفات الفنية والإدارية والمالية حسب مقاييس كراس الشروط. ولا تحملالملفات المالية والفنية أسماء المترشحين، وتوجد لجنة رابعة لتجميعالأعداد ولترتيب الملفات حسب الأولوية ويقع الإعلان على القائمة الأولية للفائزين بالضيعات للعموم ثم يفتح باب الطعون لمدة شهر ويقع البت فيهاعلى أن يقع الإعلان النهائي عن الفائزين بالضيعات التي ستستغل من قبلشركات الإحياء والتنمية الفلاحية. وفي هذا الإطار أفاد الطيب أنه قد تمت مراجعة جزئية لكراس الشروط الخاصبالقائمة عدد 36 مقارنة بالقائمة عدد 35 وذلك من أجل تحفيز الباعثين على: -إقتراح أرفع استثمار وخاصة منها التي تعتمد التمويل الذاتي. -توفير أكثر مواطن شغل عبر تثمين منتجات الضيعة وإحداث وحدات تحويل أوتبريد أو تكييف أو تعليب 2/ الوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي تضم 18 وحدة وتمتد على حوالي 10ألاف هك موزعة على 8 ولايات و14 معتمدية. وأوضح الطيب ان هذه الوحداتستقام على ضيعات دولية فلاحية هي الآن تحت تصرف ديوان الأراضي الدولية. وأن الوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي هي صاحبة حق الإنتفاع بهذهالأراضي حسب القانون عدد 28 لسنة 1984 المؤرخ في 12 ماي 1984 والقانونعدد 21 لسنة 1995 ويقع الإنتفاع بهذا الحق لمدة 30 سنة بمقابل، مشددا علىأن هذه الوحدات التعاضدية موجهة أساسا إلى الشباب المعطل عن العمل ب 14معتمدية. كما اعتبر الطيب أن هذه الوحدات التعاضدية مؤسسات اقتصاد اجتماعيوتضامني، وأنها تجسم توجهات الدولة نحو إرساء هذا النوع من الإقتصاد. وبين وزير الفلاحة أن حوكمة الوحدات التعاضدية للإنتاج الفلاحي ستكونوفقا لمبادئ الإقتصاد الإجتماعي والتضامني، وأنها تختلف تماما عما كانسائدا منذ سنوات السبعينات إلى حدود 2011. 3/ مقاسم الفنيين، وكان قد وقع نشر قائمة الفائزين التي تضم 36 مقسم فنيمن أصحاب الشهائد الفلاحية، وتتوزع على مساحة 1241 هك على 11 ولاية و19معتمدية، مبينا أنه تتويج لمسار إبتدأ منذ شهر ماي 2017 وقد شهد عدةمراحل كانت شفافة وضمنت تكافؤ الفرص بين المترشحين، حيث: وقع إشهار القائمة بمقر وكالة النهوض بالإستثمارات الفلاحية وبموقعهاالإلكتروني وبالصحف اليومية وموقع الوزارة بداية من يوم 21 ماي 2017 وذلكبعد وضع كراس شروط خاص بهذا الصنف من صيغ إستغلال الأراضي الدوليةالفلاحية، حيث وقع قبول 1100 عرض (ملف ترشح) وتم إحداث لجان فرز إداريةوفنية ولجنة تدقيق وفق مقرر مشترك لوزيري الفلاحة وأملاك الدولة، ثم وقعترتيب العروض لكل مقسم وأخيرا أعلن عن القائمة الأولية للفائزين فيآنتظار الإعتراضات ثم سيقع الإعلان النهائي عن قائمة الفائزين بمقاسمالفنيين 4/ تسويغ الأراضي الدولية غير المهيكلة، نظرا إلى أنّ أغلب الأراضيالدولية غير المهيكلة تسوغ بالمراكنة أو بالإشهار فهي إذا لا تسند إلىالعاطلين عن العمل من الشباب وحيث أنّ عددا منها غير مستغل بالطريقةالمثلى ولا يساهم في الدورة الاقتصادية، وفي إطار السعي إلى الحد منبطالة الشباب وبالخصوص أصحاب الشهادات العليا، افاد سمير الطيب أنه تمّإقرار وضع قسط أول من هذه الأراضي حوالي 11 ألف هك على ذمة السادة الولاةلتسويغها على المستوى الجهوي (مع إعطاء الأولوية للجهات التي لم تشملهاالصيغ المذكورة أعلاه)، وذلك من أجل: تمكين السلط الجهوية من تشغيل الشباب بالمناطق الريفية. إرساء معالجة تشاركية تؤمن استقرار المناخ الاجتماعي. ضمان صيغ قانونية للاستغلال. تمكين الشباب من الانتفاع بالامتيازات في القطاع الفلاحي. تسريع عمليات استرجاع الأراضي المستولى عليها دون صفة قانونية. وأوضح الطيب أن تسويغها سيكون استنادا إلى المنشور المشترك عدد 40 المؤرخفي 09 فيفري 2017 بين وزارات الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،وأملاك الدولة والشؤون العقارية والداخلية. وأن المنشور المشترك يبينشروط الترشح لتسويغ القطعة الفلاحية ومقاييس اختيار المترشحين والتراتيبالإدارية لإتمام عقد التسويغ. وأن هذا المنشور المشترك سيقع نشره للعموممع قائمة القطع الفلاحية المزمع تسويغها بكل ولاية بالمقرات الرسميةالجهوية والمحلية ومقرات اتحاد الفلاحين. وأن اللجان الجهوية ستقوم بفرزوترتيب المترشحين ونشر النتائج الأولية بنفس المقرات ويفتح بابالاعتراضات ويقع البت فيها ثم تنشر القائمة النهائية للفائزين بكل قطعة. وفي الختام أكد سمير الطيب أنه وقع إقرار 100 يوم لنشر النتائج الأوليةلمختلف القوائم ابتداء من نشر المناشير المشتركة وكراس الشروط الخاصبشركات الإحياء والتنمية الفلاحية