أكد وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر، مساء الخميس بقصر باردو،أن مشروع مجلة الجماعات المحلية يرتكز على معادلة التنصيص على مبدأ التدبير الحر للسلط المحلية وضمان وحدة الدولة. وأضاف، في رده على تدخلات نواب الشعب بالجلسة العامة التي تم تخصيصهالمناقشة مشروع مجلة الجماعات المحلية برمته، أن مشروع هذا القانون يحملاصلاحا جذريا للسلطتين المحلية والجهوية، ويجسد الديمقراطية، ويراعي وضعالبلاد وينتهج منطق التدرج في تطبيق الباب السابع للدستور التونسي. ولاحظ أن مشروع المجلة تم صياغة 18 نسخة منها قبل احالتها على مجلس وزاريللمصادقة عليها ومن ثمة عرضها على البرلمان. وأكد أنه تم الاستئناس بمختلف القوانين المقارنة، والتجارب اللامركزيةالمختلفة، وقد تم صياغة مشروع المجلة برؤية تونسية، أخذا بعين الاعتبارخصوصية البلاد، دون اسقاط قوانين لا تتماشى مع الواقع التونسي المعيش. وبين المؤخر أن اللامركزية، ليست هدفا في حد ذاتها وانما هي طريقة ووسيلةلتطوير الخدمات للمواطن وحتى تكون قاطرة للتنمية. وأوضح بأن المخاوف العديدة التي ركز عليها عدد من النواب، حول امكانية أنتتحول اللامركزية الى ضرب لوحدة الدولة ، مشروعة، ويجب الاستماع لها بكلجدية، ولكن يجب احترام ما نص عليه الدستور، والعمل على ضمان وحدة الدولةبأن تنص هذه المجلة على ذلك. وشدد على وجوب ضمان النجاعة الكاملة في عمل السلط المحلية، مشيرا الى أنجهة المبادرة (وزارة الشؤون المحلية والبيئة)، لها عدد من مشاريع التعديللعدة فصول في مشروع المجلة. وأفاد بأن السلطة الترتيبية للمجالس البلدية لا يمكن أن تعارض الأوامرالحكومية، ملاحظا أن الضوابط التي تم وضعها بمشروع مجلة الجماعاتالمحلية، تحمي وحدة الدولة ولا تترك أي مجال للمساس من سلطة الدولةووحدتها وتقريرها للسياسة الخارجية والنظام التربوي وقضائها الموحد. ولاحظ أن وزارته، تعمل على توفير 2500 اطار، بصفة استعجالية للبلدياتالمستحدثة أو تلك التي تشهد نقصا فادحا في الاطار البشري، مذكرا بوجودهدف لتوفير 7 الاف اطار للبلديات خلال السنوات السبع المقبلة. كما أشار الى أن الدولة تخصص اليوم 4 بالمائة من ميزانيتها للبلديات،وتعمل على أن تبلغ حصة البلديات من ميزانية الدولة 10 بالمائة بعد 3سنوات و14 بالمائة في السنوات الست القادمة. وكان مجلس نواب الشعب، شرع صباح اليوم الخميس خلال الجلسة العامة فيمناقشة مجلّة الجماعات المحلية التي صادقت لجنة تنظيم الإدارة وشؤونالقوات الحاملة للسلاح على تقريرها يوم 7مارس الجاري والتي سينطلقالبرلمان في التصويت على مختلف فصولها والمصادقة على المشروع برمته خلالالفترة المتراوحة بين 26 مارس و6 أفريل 2018. ووفق أحكام الفصل 121 من النظام الداخلي للبرلمان انطلقت عملية قبولمقترحات التعديل والإضافة الخاصة بمشروع القانون الأساسي لمجلة الجماعاتالمحلية، المتضمن ل392 فصلا، إثر نشر التقرير الخاص بمشروع هذا القانونعلى الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب على الانترنت الأحد 11 مارس وتواصلتمن الإثنين إلى الجمعة 16 مارس الجاري وسجّلت ورود حوالي 400 مقترح تعديل وإضافة". وكانت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، صادقت الأربعاء 7مارس الجاري بإجماع أعضائها الحاضرين على تقريرها الخاص بمشروع القانونالأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية، بعد أن كانت صادقت يوم 23فيفري الماضي على مشروع القانون الأساسي المتعلق بإصدار مجلة الجماعاتالمحلية برمته، إثر حسمها في الفصول الخلافية التي تمّ إرجاء التصويت
