اعتبر حزب "بني وطني" أن تغيير قانون انتخاب أعضاء الهيئات الدستورية ونخَص بالذكر المحكمة الدستوريَة، اعلى سلطة قانونية في البلاد سابقة خطيرة ومحاولة للالتفاف على الدستور. كما اعتبر الحزب في بيان له أن تعديل القانون الانتخابي في هذه المرحلة يهدد المسار الديمقراطي وطريق أول لتكريس دولة الحزب الواحد. ودعا الحزب إلى استكمال الإطار التشريعي والهيكلي لضمان حرية الإعلام واستقلالية المؤسسات العمومية والمصادرة خاصة وفي التالي نص البيان: أمام ما تشهده البلاد من شلل "لا الوقوف لتونس كما كان شعار هذه الحكومة" وأمام عجز الأداء الحكومي واحتقان جزء من المجتمع التونسي واحباط الأغلبية في ظلّ تمادي السياسات الصمّاء والعقيمة، وفي انتظار تحقَق واحدة من التكهَنات بين إقالة واستقالة وتمَسَك بعدم الاستقالة بعد النظر في مبادرة الخبراء لتعديل القانون الانتخابي وكذلك المبادرة الخَاصة باستكمال أعضاء المحكمة الدستورية فانّ حركة بني وطني: 1) تؤكد تمسّكها بعلويّة القانون و احترام هيبة الدولة و مؤسّساتها و اعتبار استقرار تونس و امن مواطنيها و سلامة ترابها ركيزة من ركائز سياستها و عهد قطعته مع أبناء هذا الوطن لا يمكن المساس به تحت ايّة ذريعة و ايّ ظرف من الظروف. 2) تعتبر أن محاولة الالتفاف على الدستور و تغيير قانون انتخاب أعضاء الهيئات الدستورية و نخَص بالذكر المحكمة الدستوريَة، اعلي سلطة قانونية في البلاد سابقة خطيرة، وذلك بتوخَي مخطَط محكم اعتمد الفشل في بلوغ عدد الأصوات المنصوص عليها حتَى نضطَر أمام هذا الطريق المسدود ان نعبَده و نفتح فجوة ل"تسييس المحكمة الدستورية" و الحياد بها عن الاستقلالية بتسلَط الأغلبية الحاكمة في اختيار أعضائها دون الحاجة إلى عدد أصوات الاغلبية المطلقة (145 صوت) و الاكتفاء بالأغلبية النسبية. و انَ هذا التوَجه لحلحلة الازمة يهدَد المسار الديمقراطي ولا يتطابق مع المبادئ التي يحملها بني وطني. 3) تذَكر بانَ بني وطني منذ تأسيسه طالب بمراجعة النظام السياسي أمام التداخل الصارخ بين المصالح الحزبية ومؤسسات الدولة التي تشهد اليوم وضع "دولة الحزب" حيث تحوّلت أجهزة الدولة إلى وسائل لتحقيق مصالح الأحزاب الحاكمة ولكن هذه المراجعة لا تتمثَل في هذه المرحلة في مراجعة القانون الانتخابي وإنما إرساء أخلاقيات السياسة وشفافية تمويل الأحزاب والتسريع في تأسيس الهيئات الدستورية المستقلة بدون محاولة الالتفاف على الدستور. لأنه تبيَن جليَا انَ هشاشة ديمقراطيتنا الفتيَة لا تتحمَل تجاذبات تحنَ إلى ممارسات الماضي و لا تسمح بتعديل القانون الانتخابي في هذه المرحلة رغم المعطيات الموضوعية التي تدفع في هذا الاتجاه و التي ترتكز أساسا على ثقافة ونوعية النسيج المجتمعي التونسي و ذلك لعدَة أسباب. أولها تغوَل الأحزاب الحاكمة و سيطرتها على دواليب الحكم و مصادر التمويل مع انعدام شفافيَة تمويل الأحزاب وعدم توفير التمويل العمومي لها. كذلك حالة السلطة الرابعة العسيرة حيث يتخبَط الإعلام تحت أوزار تهديد المصادرة و ما تبعها، الأمر الذي يضيَق عليه أنفاس الاستقلالية و الموضوعية الكاملة. لذلك يمكن لتغيير القانون، نحو وجهة تفرز حزبين فقط أغلبية ومعارضة مع تغييب بقية الفسيفساء، ان تنجَر عنه ديكتاتوريَة جديدة لا يسمع فيها صوت الأقليات. مَما يدفع إلى ارتفاع نسبة عزوف المواطنين و خصوصا الشباب وهو الذي يمثل 60 % من المجتمع التونسي عن الانتخاب كما هو الحال في أنظمة مشابهة. كما يجب التذكير انَ من يعيق التقدَم و تمرير القوانين و تنفيذ الإصلاحات الكبرى اليوم، ليست المعارضة الضئيلة نسبيَا والتي ليست لها إلا فاعليَة التنديد وإنما انعدام الرؤية و تغليب المصالح الشخصية والمحسوبية وعدم تطبيق القانون وانعدام الشفافيَة والتجاذبات داخل الحزب الحاكم و حليفه الرئيسي و تراجع الأخلاقيات. 4) تقيّم عدم توفّر مقومّات نزاهة الانتخابات البلديّة القادمة بالمعطيات الحاليّة وكلّ انتخابات أخرى اذا تواصلت هذه المعطيات. وتعتبر انَ مشروع قانون مجلة الجماعات المحليَة لا يمكن ان يحقَق أهدافه ان لم تتوفَر لديه اليات التفعيل العمليَة والموارد الذاتية التي تأسس للحكم المحلي الايجابي وكذلك الآليات القضائية لحمايته وإلَا يتحوَل بدوره الى مأزق سياسي واقتصادي واجتماعي إضافي للبلاد. 5) تجدد تقييمنا السلبي لهذه الحكومة وحزبيها الرئيسيين، النهضة والنداء، وكلّ من شاركها الحكم، باعتبارها قد فشلت فشلا ذريعا في تشخيص المرحلة و لم تحمل النظرة الاستشرافية القادرة على قراءة التطورات الاقتصادية والاجتماعية واتخاذ التدابير الناجعة في المدَة الزمنية المناسبة. كما ساهم تخبَطها بخصوص التسميات وسوء الاختيارات، في تفاقم تدهور الوضع الاقتصادي المتجلى حاليا في تقلَص عدد ايام احتياطي العملة لما يعادل 75 يوم توريد. ولقد فشلت هذه الحكومة ايضا في مقاومة منظومة الفساد و التهرّب الضريبي لانّ من بعض حلقاتها من هم جزء من هذه المنظومة أكانوا في الجهاز التنفيذي او التشريعي. وانّ هذا الوضع البركاني للبلاد يحتّم اليوم حكومة إنقاذ وطني أكانت سياسية متحزبَة او بشخصيات مستقلة او الاثنتين معا، بمنآى عن المحاصصات لتحاول تدارك الحياد الملحوظ عن مسار الانتقال الديمقراطي. 6) تطالب بتوفير وسائل استقلال و حريّة الإعلام، أساس كلّ الأنظمة الديمقراطيّة وتعلن مؤازرتها للإعلاميين ومهنيي القطاع أمام الضغوطات الخطيرة التي يتعرضّون لها.
