أصدر مجلس هيئة النفاذ إلى المعلومة، اليوم الجمعة، خمسة قرارات جديدة بخصوص دعاوى تتعلق بحق النفاذ إلى المعلومة، في إطار ممارسة الهيئة لاختصاصها القضائي في البت في الدعاوى المتصلة برفض مطالب النفاذ إلى المعلومة. وأشارت الهيئة في بلاغ لها، إلى أن أربع دعاوي تعلقت بقضايا تقدمت بها منظمة " أنا يقظ" ضد الوكالة الوطنية لحماية المحيط، بخصوص التراخيص الممنوحة إلى بعض شركات توزيع البترول لإنجاز محطات خزن وتوزيع المحروقات بمناطق مختلفة. وأوضحت أنه بعد التحقيق في القضايا وتفحص الوثائق المدلى بها من قبل الوكالة الوطنية للمحيط، وخاصة منها كراسات الشروط المصادق عليها، والمتعلقة بضبط الإجراءات البيئية الملزمة بإحترامها الشركات المعنية بهذه التراخيص، قرّر مجلس الهيئة، تكريسا لمبدأي الشفافية والمسائلة فيما يتعلق بإدارة وتسيير الشأن البيئي، قبول هذه الدعاوى شكلا وفي الأصل. وأضافت أن مجلس الهيئة قرر كذلك إلزام الوكالة الوطنية لحماية المحيط بتمكين المنظمة المدعية (أنا يقظ) من الوثائق المطلوبة، مع حجب بعض المعطيات الشخصية الواردة بتلك الوثائق. وبخصوص الدعوى الخامسة، أفادت الهيئة بأنها قضت برفضها لعدم احترام المدعي لآجال التقاضي المنصوص عليها قانونا، مؤكدة أن التحقيق في جميع هذه القضايا تميّز بالتجاوب الكلّي مع الهيئة من قبل الهياكل العمومية المعنية. وأوردت أن عدد القضايا التي تولت الهيئة البت فيها منذ 1 فيفري 2018 إلى غاية اليوم قد ارتفع إلى 13 قضية. (وات)
