حذرت المعارضة التونسية من «توريط» إتحاد الشغل في الانقلاب على مسار العدالة الانتقالية، في وقت اعتبر فيه عدد من السياسيين والحقوقيين أن تعطيل عمل هيئة «الحقيقة والكرامة» قد يتسبب بفوضى في البلاد. وكتب عماد الدائمي النائب عن حزب «حراك تونس الإرادة» على حسابه في موقع «تويتر»: «اقتراح اسم السيد حسين العباسي أمين عام اتحاد الشغل السابق كرئيس هيئة موازية للعدالة الانتقالية هو توريط للاتحاد في الانقلاب على هيئة الحقيقة والكرامة واستعماله كحاجز صد مقابل ضحايا الدكتاتورية وأنصار الثورة وكأداة لتحويل المسار نحو مصالحة مغشوشة من دون محاسبة». وكان سياسيون وحقوقيون، بينهم القاضي السابق أحمد صواب، دعوا إلى تعيين العباسي، الذي يتمتع بسمعة جيدة في تونس، على رأس هيئة الحقيقة والكرامة كبديل لرئيستها الحالية سهام بن سدرين التي يرفض الائتلاف الحاكم وحلفاؤه استمرارها في منصبها. وتزامن ذلك مع استقبال الرئيس الباجي قائد السبسي لحسين العباسي في قصر قرطاج أخيراً، وهو ما أثار العديد من التساؤلات لدى أحزاب المعارضة حول احتمال «المستقبل السياسي» للعباسي، فيما سارع العبّاسي إلى التأكيد أنّه لا يعتزم دخول العمل السياسي ولا دخل له بأيّ حزب لا من اليمين ولا من اليسار، مشيراً إلى أنه يحافظ على الاستقلالية والعلاقة المتينة مع جميع الأحزاب. من جانب آخر، حذر عدد من السياسيين والحقوقيين من محاولة «ضرب» مسار العدالة الانتقالية عبر تعطيل عمل هيئة الحقيقة والكرامة، حيث كتب القاضي احمد الرحموني رئيس المرصد التونسي لاستقلال القضاء «مهما قُلنا حول أعداء هيئة الحقيقة والكرامة ومعارضيها فمن الواضح ان المناوئين لها منذ البداية هم في الغالب من الرافضين للعدالة الانتقالية بما تعنيه من كشف للحقائق الموؤودة ومحاسبة للمتورطين ممن ولغوا في دماء الناس وانتهكوا أعراضهم وسرقوا أموالهم وجبر لاضرارالضحايا ولما تجرعوه من الام وتحملوه من عذاب». وأضاف: «يظهر جلياً ان المتشبثين بمسارالعدالة الانتقالية هم الآلاف من المساجين السياسيين والمعارضين للنظام السابق والمتضررين من ممارسات الظلم والاستبداد ومن جرحى الثورة ومصابيها وأهالي الشهداء فضلا عن عائلات و جهات باكملها خضعت على مرالحكومات الظالمة لصنوف الاجرام والاهانة والتهميش. وفي مقابل ذلك فان غالبية من نراهم يشككون في مسار العدالة الانتقالية او يشتمون الثورة او يشجعون على الفساد او يحنون لايام الاستبداد او يرفضون محاسبة القتلة والمجرمين (...) هم ممن ارتبطوا – قولا وفعلا – بنظام الحكم السابق ودعموا اركانه واستفادوا من فساده وكانوا ذراعا لبطشه وصوتا لقهره وبوقا من ابواقه. يقتلون الابرياء ويعذبون الناس ويمتهنون كرامتهم». ودوّن الصافي سعيد الباحث والمرشح السابق لرئاسة الجمهورية على حسابه في موقع «فيسبوك»: «أخيراً، تأكد الشعب التونسي، ان برلمانهم شاهد زور بامتياز. لقد تحول الى برلمان فاشل. مفرغ من كل إرادة شعبية ويسيطر عليه الانحطاط الاخلاقي والسياسي. لقد دللت ليلة الانقلاب الفاشل على هيئة الحقيقة والكرامة على ان الطغمة الحاكمة لم تعد تريد لا حقيقة ولا كرامة لهذا الشعب. ورغم ان قرار الطغمة كان بلا نصاب ويفتقد الى الشرعية ويعتبر معدوما في حكم القانون، إلا أن حراس المعبد القديم مازالوا يصرون على إعدام كل من يكشف أكاذيبهم وأساطير مجدهم المزيف». وأضاف «ولَم يكن البرلمان شاهد الزُّور الوحيد في هذا الانقلاب، بل ان المؤرخين، حراس الأساطير، ومعهم فقهاء القانون (متعهدو جنازات الثورات) قد انضموا الى محفل الغباء . فنحن لو أحصينا عدد المؤرخين في بريطانيا أو فرنسا، فإننا لن نحصل على ستين مؤرخاً. اننا نعرف ان وثيقة الاستقلال الوطني لعام 1956 لم تكن إلا حصيلة موازين قوى بمقاييس ذلك الزمن (...) فاين هو العيب اذا نحن قمنا بمراجعة تاريخنا على ضوء مستكشفات جديدة؟». وتابع سعيد «اعرف أن بعض التونسيين لا يحبون السيدة بن سدرين، ولكن ذلك لا يهم الشعب، ولا يهمني شخصيا البتة، فما نريده من هذه الهيئة ان تكشف لنا الحقائق التي لا يريد حراس المعبد ان يكشفوا عنها. ان خوفي الكبير ان يكون الطابور السادس من سياسيين ومؤرخين وفقهاء دين وقانون وحزبيين، قد تمكن مرة أخرى من طمس الحقائق بقيادة المقيم العام الفرنسي الجديد. ان ثمن الحقيقة مرتفع جدا، وقد دفع الثمن أبطال كثيرون من المكسيك حتى إيران، ومن العراق حتى غانا، ومن الجزائر حتى فنزويلا. وما لم يحققه انقلاب جبان قد يحققه اغتيال غادر!». وأضاف الباحث سامي براهم «هيئة الحقيقة والكرامة مؤسّسة من مؤسّسات الثّورة ورمز من رموز السيادة الوطنيّة وعنوان من عناوين الرّجولة والشّرف الإنساني والتحرّر الوطني، من كان له شرف ورجولة ووطنيّة فليكن في صفّها مهما كانت تحفّظاته وانتقاداته لأدائها وتركيبتها». وكانت سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة رفضت مؤخراً قرار البرلمان عدم التصويت لصالح تمديد عملها، مشيرة إلى أن الهيئة ستواصل عملها وفق قانون العدالة الانتقالية الذي يخولها وحدها البت بقرار التمديد من عدمه، فيما أشار حزب «نداء تونس» الحاكم وحلفاؤه أنهم بصدد إعدالة مشروع جديد «بديل» للعدالة الانتقالية بعد «انحراف» مسار العدالة الانتقالية الحالي.(القدس العربي(
