محمد خليل قموار أصبح ملف هيئة الحقيقة و الكرامة التي سترعى عملية العدالة الإنتقالية محل تجاذبات سياسية رغم التوافق بين مختلف الكتل داخل المجلس الوطني التأسيسي على تركيبتها . بعد أن ظهرت قائمة 15 عضوا عاد الجدل مجددا من الأصوات نفسها التي رفضت بعض الأسماء سابقا و أساسا السيدة سهام بن سدرين و السيد زهير مخلوف . و تشن أبواق النظام القديم حملة تشويه شعواء ضد المناضلة الحقوقية سهام بن سدرين بدعوى عدائها لرموز الإجرام في النظام البائد و تصريحاتها السابقة ضدّهم و التي يعود بعضها إلى الحقبة النوفمبرية وهو ما يجعلها حسب رأيهم غير أمينة و محايدة في مسار العدالة الإنتقالية. من عجائب هذا الزمن الأغبر أن تجد هؤلاء الجلادين الذين تواروا عن الأنظار بعد الثورة و اختفوا من المشهد تماما يعودون بكل وقاحة و صلف و عنجهية اليوم لضرب رموز النضال ضد الإستبداد , هؤلاء يحرّكون بيادقهم من الأقلام المأجورة و من بعض الأحزاب الميكروسكوبية لرفض بعض أعضاء الهيئة بسبب عدم حيادهم و الحقيقة أنّ هؤلاء يرفضون مسار العدالة الإنتقالية أصلا و يريدون إلغائه بعدما تحالف اليسار الفرنكفوني الإستئصالي مع رموز النظام السابق . كان من الممكن أن يتم اختيار هيئة الحقيقة و الكرامة بالتصويت وفق الأغلبية داخل المجلس الوطني التأسيسي لكن اتّفق الجميع على هيئة وفاقية , و رغم كل ذلك مازالوا يريدون شروط جديدة . ليس هناك أقبح من مجرمي النظام القديم , لم يعتذروا رغم جرائمهم , يشككون في استقلالية سهام بن سدرين لأنها لم تسبّ النهضة كما يفعل الحاقدون و المرضى النفسيون من الفاشلين , حافظت على استقلاليتها و لم تنخرط في الصراع السياسي كما فعل غيرها . من العار على تونس أن تنجح مساعي إقصاء سهام بن سدرين التي قامت بعمل كبير في إنجاز مشروع قانون العدالة الإنتقالية .
