أفاد رئيس لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح الناصر جبيرة بأن لجنة التوافقات حول مجلة الجماعات المحليّة والمنعقدة منذ الخميس الماضي قد توصّلت إلى الحسم في 130 مقترح تعديل تعلّقت بالمجلة. وبيّن في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء أن اللجنة ستذهب الى الجلسة العامة التى ستنعقد على الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم ب57 فصلا تم الاتفاق حولها، على أن يتم غدا صباحا استئناف التوافقات قبل عقد الجلسة العامة التي تم الاتفاق على أن تكون في حدود 6 ساعات. وأكّد جبيرة أنّ اللجنة ناقشت اليوم مقترحات التعديل التي تقدّمت بها جهة المبادرة (وزارة الشؤون المحليّة البيئة )، وتم الاتفاق معها على إيجاد صيغ توافقية على أن تسحب الكتل البرلمانية مقترحاتها المقدّمة في الغرض. وقد تمت مناقشة الفصل 39 المتعلق بامكانية ابرام اتفاقيات بين الجماعات المحلية وجهات خارجية، وهو فصل ورد في شأنه مقترحي تعديل من وزير الشؤون المحلية والبيئة ، يقتضي إلزام الجماعات المحلية بإعلام وزارة الشؤون الخارجية بمشاريع الاتفاقيات عند التفاوض، و بإعطاء الوزارة إمكانية الاعتراض على الاتفاقية. وتم الإتفاق على الجزء الأول منه على أن يتم الإستئناس بالتجارب المقارنة إن وجدت بخصوص الإشكاليات الحاصلة في شأنه. وتمّت كذلك مناقشة الفصل 43 المتعلّق بإحداث لجنة وطنية تعنى بتكوين أعضاء المجالس المحلية ، والتأكيد على ضرورة تعديل مسألة العضوية مع ارساء مبدأ التناصف. كما تمت العودة إلى مناقشة الفصل 48 بخصوص انتخاب رئيس ونائبي رئيس المجلس الأعلى للجماعات المحلية، وهو فصل تقدّمت في شأنه جهة المبادرة بمقترح جديد. وتم التأكيد على ضرورة معرفة كيفية انتخاب الرئيس ونائبيه في حالات سد الشغور وتوضيح ذلك عبر فقرة تؤكد أن الانتخاب يتم بالأغلبية المطلقة وبنفس الصيغ والإجراءات لعدم السقوط في الإشكاليات. كما أكد أعضاء اللجنة كذلك على أهميّة سحب مسألة التجديد على نائبي الرئيس والتنصيص بالفصل على حالات الإعفاء وصيغها والجهة التي يخوّل لها ذلك. أمّا الفصل 50 فقد تمت مناقشة مقترح جهة المبادرة المطالب بتعويض شرط الرأي المطابق للمحكمة الإدارية بالنسبة للأوامر الحكومية بواجب الاستشارة فقط مع التأكيد على ضرورة التقليص من مسألة الرأي المطابق في كافة الفصول أو حذفها باستثناء بعض الحالات بالنظر إلى أنّ السلطة التنفيذية مخوّلة لرئيس الحكومة ومسألة الرأي المطابق تنزع الاختصاص منها إلى جهة أخرى. وكانت لجنة التوافقات حول مجلة الجماعات المحلية، قد اجتمعت الخميس وتوصّلت إلى الحسم في عدد من مقترحات التعديل البالغ عددها 543 مقترحا سواء باعتمادها كمقترحات توافقية أو سحبها او إرجاء عرضها على الجلسة العامة للتصويت عليها، بسبب تمسك أصحابها بها وعدم رغبتهم في مناقشتها صلب اللجنة. كما يذكر أنه تم الخميس الماضي وإثر التشاور مع رؤساء الكتل، رفع الجلسة العامة إلى حين استكمال لجنة التوافقات إعداد المادّة الكافية لمواصلة العمل بشأن مجلة الجماعات المحلية. كما أن مكتب المجلس أقرّ الشروع في مناقشة فصول المجلة ال392 ، فصلا فصلا، خلال الجلسة العامة المقررة اليوم الثلاثاء 3 أفريل 2018. (وات(
