تدعيم أسس المالية الاسلامية في تونس تدريسا وممارسة، تلك هي الاهداف التي تسعى الى تجسيمها الاتفاقيتان اللتان تم توقيعهما، السبت بصفاقس، بين جامعة الزيتونة من تونس وكل من الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا (الاولى) والأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية بماليزيا (الثانية). وجرى التوقيع على الاتفاقيتين المذكورتين في اطار فعاليات الدورة الخامسة لملتقى صفاقس الدولي للمالية الإسلامية، الذي يتواصل على مدى يومين، بمشاركة ثلة من رجال الاقتصاد والخبراء الدوليين والباحثين المختصين في المجال من 15 بلدا (تونس والمغرب والجزائر وموريتانيا وليبيا ومصر والسعودية والكويت والبحرين والعراق والسودان واليمن وقطر والنيجر وفرنسا) الى جانب عدد كبير من طلبة المالية الإسلامية من تونس والخارج. وتتركز أعمال الملتقى، على موضوع "التمكين الاقتصادي كآلية من الآليات المبتكرة للتنمية ومعالجة للفقر والبطالة". ويتضمن برنامجها تقديم التجربة الناشئة لمؤسسة التمويل الإسلامي الأصغر "الزيتونة تمكين" وتجارب مقارنة في المجال ولا سيما التجربة الماليزية التي يمثلها ويتحدث عنها في الملتقى وفد يتكون من عدد من الباحثين والخبراء. واعتبر رئيس جمعية ملتقى صفاقس الدولي للمالية الإسلامية ورئيس الملتقى، برهان الطريقي، ان الشراكة مع الجانب الماليزي "تشكل إضافة للتجربة التونسية الناشئة في مجال التكوين في المالية الإسلامية وذلك بالنظر إلى أهمية تجربة الشريك الماليزي ومكانته الريادية في المجال على الصعيد العالمي" . وبيّن كبير الباحثين بالأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية بماليزيا، يونس الصواحلي، من جانبه، أن التمويل الإسلامي ينصهر في سياق خطة اقتصادية عامة، مشيرا الى انه يؤمن نحو 40 بالمائة من مجهود التمويل في ماليزيا. وقال إنّ الأكاديمية تساهم، عبر أبحاثها في حلّ الإشكاليالت التي تطرحها صناعة المالية الإسلامية التي تبقى قابلة للتطبيق في جميع الأحوال. ولاحظ أن الملتقى يعد ثمرة من ثمرات التعاون بين تونسوماليزيا واعدا بأن تكون الأكاديمية داعما للملتقى في المستقبل. وأكد مدير العلاقات الدولية للجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا، داود عبد الملك حدابي، بدوره أنّ الطلبة والباحثين الشبان، هم عماد التعاون الذي سيقع إرساؤه بين الجامعة الإسلامية للمالية الإسلامية بماليزيا والجامعة التونسية، باتجاه دعم تدريس الصيرفة الإسلامية التي قال إنها "ليست ترفا فكريا بل من آليات تحقيق السعادة والرفاه للمجتمعات وتجنب الأزمات والكوارث ومن بينها الفقر والبطالة". من جهته اعتبر رئيس جامعة الزيتونة، الشريك في تنظيم الملتقى، هشام قريسة، أن قيمة اللقاء تكمن خصوصا في أبعاده العلمية والمعرفية في مجال هو سبيل التطوير في الفكر الإسلامي والعمل الاقتصادي والتنموي. وحيا قريسة تعاون جامعة صفاقس في التأسيس لثقافة التكوين والمعرفة في مجال المالية الإسلامية بشراكة مع خبرات عالية من المشرق والمغرب الإسلاميين. وشدد الوزير المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة المشاريع والبرامج العمومية، رضا السعيدي، على أهمية المالية الإسلامية في علاقتها بالتنمية وتطبيقاتها المتنوعة وخاصة بالنسبة لتونس التي تعرف مخاضات في المجال من أجل الانتقال إلى طور جديد من التنمية يقوم على المبادرة الاقتصادية وبعث المشاريع المجددة. وبين رضا السعيدي أهمية التمكين الاقتصادي معربا عن أمله في تساهم هذه الآلية في دفع الإدماج الاقتصادي وخلق ديناميكية لخلق التنمية والتشغيل ومكافحة الفقر والبطالة. كما أشار إلى الأهمية التي توليها حكومة الوحدة الوطنية إلى آلية الاقتصاد التضامني على غرار غيره من المقاربات التنموية. ولفت السعيدي إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تسعى إلى أن تكون قطبا إقليميا في المالية الإسلامية الفترة القادمة. ورأى الهادي النحوي، عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، من جهته، أن التمكين يعد شرطا ووسيلة أساسية لمكافحة الفقر وهو ما تشتغل عليه مجموعة البنك الإسلامي ملاحظا أن من المفارقات العجيبة هو وجود أكبر نسبة من الفقر في الدول الإسلامية. وقدم الرئيس المدير العام لمؤسسة الزيتونة، نبيل غلاب، مداخلة بعنوان "التمكين الاقتصادي نموذج مبتكر للتنمية المستدامة" أبرز فيها مفهوم التمكين الاقتصادي والاجتماعي والمتمثل خاصة، في "توسيع قاعدة الأصول وتطوير قدرات الفئات الهشة في المشاركة والدعم والتنمية بدل الإغاثة والتعامل مع الفقراء والفئات الهشة كشركاء فعليين قادرين على النفاذ إلى الخدمات الاجتماعية". وسيتم خلال الملتقى تقديم قرابة 150 بحث أنجزه باحثون شبان من عديد حوالي 20 بلدا، حسب تأكيد الناطق الرسمي باسم التظاهرة الأستاذ نجم الدين غربال. وافاد أنه سيتم اختيار البعض من هذه المداخلات لنشرها في مجلات محكمة مختصة في المالية الإسلامية ومنها مجلة الأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية بماليزيا. وقد أقيم على هامش الملتقى معرض لمنتوجات المالية الإسلامية شاركت فيه عديد المؤسسات المالية ومؤسسات التأمين ومؤسسات التكوين الجامعي في المجال.