مثلت مسالة ضمان حياد العمد باعتبار اتصالهم المباشر بالمواطنين خلال مختلف مراحل العملية الانتخابية وإنجاح المسار الانتخابي بتامين حياد الإدارة والوقوف على نفس المسافة من مختلف المترشحين للانتخابات البلدية ضمانا لتساوي الفرص بين الجميع، ابرز المسائل التي اثيرت صباح اليوم الثلاثاء خلال يوم تكويني انتظم بمقر ولاية بن عروس. ويهدف اليوم التكويني الذي أمنته الهيئة الفرعية للانتخابات ببن عروس بالأساس، وفق رئيس الهيئة الفرعية كيلاني هلال إلى "ضمان حياد الإدارة الايجابي من خلال تامين وسائل العمل وتوفير المقرات لإنجاح العملية الانتخابية، مع الوقوف على نفس المسافة من كافة القائمات (وعددها 98) المترشحة في 13 دائرة بلدية ببن عروس سواء كانت حزبية أو ائتلافية أو مستقلة. ووصف رئيس الهيئة العملية الانتخابية ب"المعقدة والمتشابكة، حيث تتداخل فيها عديد الأطراف من ناخبين ومجتمع مدني وأحزاب سياسية وإدارة مما يستوجب تكريس مبدأ حياد الإدارة الذي ينطلق من الحلقة الأولى في سلسلة التدرج الإداري وهم العمد". ومن جهتهم أكد ممثلو الهيئة خلال مداخلاتهم على الإطار التشريعي الذي يضمن حياد الإدارة وفي مقدمته أعلى هرم القواعد القانونية حيث تضمن دستور 2014 ما لا يقل عن 9 فصول تنص على هذا المبدأ وهي الفصول 6 و15 و18و19و103و126 و127 و128 و138 الى جانب الفصل 3 من القانون الانتخابي. وتضمن مختلف هذه الفصول حياد كل من المساجد ودور العبادة والقضاء والهيئات الدستورية ومن أهمها هيئة الانتخابات وحقوق الإنسان والاتصال السمعي والبصري وغيرها. وشدد والي بن عروس عبد اللطيف الميساوي من جانبه على "دور الولاية كسلطة جهوية في ضمان تكوين وتأطير العمد والمعتمدين وتقديم النصح لهم ضمانا لاستمرارية الدولة وتكريسا لمبدأ حياد الإدارة وانضباطها وهو مبدأ تقوم عليه الدولة" وفق تقديره . واكد على أنه "يتعين على السلطات المحلية والجهوية والمركزية، التي تمثل الدولة، أن تقف على نفس المسافة من مختلف السياسيين في مختلف مراحل العملية الانتخابية والابتعاد عن الشبهات والناي عن التجاذبات الحزبية وضمان تساوي الفرص بين الجميع". ولفت في سياق متصل إلى الدور الرقابي الذي تضطلع به هيئة الانتخابات ومكونات المجتمع المدني ذات الصلة بالعملية الانتخابية "لمراقبة ومساءلة المخالفين والمارقين عن القانون سواء كانوا طرفا سياسيا أو إداريا"، وفق قوله. (وات)