تم منذ قليل المصادقة على الفصل 95 من مشروع القانون الأساسي المتعلق بمجلة الجماعات المحلية ب 112 نعم 06 إحتفاظ ودون رفض. وينص الفصل على الحالات التي يمكن خلالها للجماعة المحلية انهاء العمل بعقد التفويض قبل حلول أجله: -كلما دعت المصلحة العامة ومتطلبات حسن سير المرفق العام استغلاله من قبل الجماعة المحلية مانحة التفويض على أن تعلم مسبقا صاحب التفويض في أجل لا يقل عن 6 أشهر -إذا صدر عن صاحب التفويض إخلال فادح بأحد التزاماته التعاقدية الأساسية، وذلك بعد التنبيه عليه كتابيا ومنحه أجلا معقولا للتدارك ودون أن يمتثل له.