لاحظ المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين والمعتقد، أحمد شهيد، "تواصل وجود تباينات بين أحكام الدستور التونسي بشأن حماية حقوق الإنسان والممارسة العملية". وقال شهيد، في ندوة صحفية عقدها الخميس عقب الزيارة الرسمية التي أداها لتونس وتواصلت بين 9 و19 أفريل الجاري، إنه " رغم الضمانات التي يوفرها التشريع التونسي لحرية الدين والمعتقد، فإن بعض الممارسات تقوض التعددية الدينية وتقوض هذه الحرية". وأشار مقرر الأممالمتحدة، الى استمرار بعض الضغوط وحتى حالات مضايقة الأفراد في سياق ممارساتهم الدينية، مضيفا أن "المجموعات الدينية والأقليات الأخرى لا تزال تواجه صعوبات وقيودا في الممارسة الدينية والعبادة". وفي هذا الخصوص، قدم على سبيل المثال إشارة إلى التدابير المفروضة على السجناء واجبارهم على الامتثال لقواعد النظافة (حلق لحاهم) على حساب قناعاتهم ومعتقداتهم. كما أشار شهيد إلى وجود نوع من عدم التسامح في المجتمع التونسي تجاه تغيير الديانة، وتكرار خطاب الكراهية الدينية والاتهامات بالكفر. وقال المسؤول الأممي إن "الدستور التونسي الجديد الصادر سنة 2014، هو دستور تقدمي، ويمكن أن يكون نموذجا أو مصدر استلهام بالنسبة للمنطقة كلها، اذ يضمن لكل مواطن حرية الضمير والمعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية". وأشار إلى وجود بعض العوائق في بقية المسار الذي يتعين قطعه، خاصة مع وجود عديد التحديات، لاسيما ما تعلق منها بمكافحة التطرف العنيف وضمان التنمية الاقتصادية المستدامة وترسيخ المؤسسات الديمقراطية ودعم دولة القانون وتغيير أنماط التعامل الاجتماعي عبر تعزيز التعددية والإدماج. وأفاد بأن "تحدي إيجاد توازن بين المقاربة الأمنية واحترام الحريات الأساسية، هو تحد تواجهه جميع الدول". واعتبر أن" السياسات التي تعزز قدرة قوات الأمن على مكافحة الإرهاب من خلال الحد من الحقوق الأساسية، مثل الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، غالباً ما يكون لها عواقب وخيمة على الحرية الدينية أو حرية المعتقد". ويشار إلى أن المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحرية الدين والمعتقد سيقدم في مارس 2019 تقريره النهائي حول النتائج الرئيسية لزيارته والتوصيات الرئيسية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. (وات)
