يمثل مساء اليوم عماد عاشور امام القضاء العسكري للتحقيق معه في قضية وضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم. ومن المنتظر أن تتقدم مجموعة جديدة من المحامين المتطوعين للدفاع عنه باعلامات نيابة وسيطلبون تأخير التحقيق مع موكلهم للإطلاع على ملف القضية . وقد أفادنا الأستاذ قيس البلطاجي أحد أعضاء هيئة الدفاع عن عماد عاشور أن هيئة الدفاع كانت تقدمت بمطلب كتابي الى قاضي التحقيق العسكري طالبة ضرورة احترام اجراءات المجلة الجزائية المتمثلة في وجوب الإستماع الى شهادة وزير الداخلية سابقا الهادي مجدوب باعتباره من كان تقدم بتقرير الى القضاء العسكري أشار فيه الى علاقات شفيق جراية وأنشطته في جميع المجالات على الصعيد الداخلي والخارجي. كما طلبت هيئة الدفاع الإستماع الى شفيق جراية قبل الإستماع الى منوبها عماد عاشور. وأشار الأستاذ البلطاجي أن عماد عاشور المدير العام السابق للمصالح المختصة متمسك بوجوب تمكينه من ترخيص كتابي من وزير الداخلية قصد الإفصاح بالمعلومات التي تخص عمله تطبيقا للفصل 9 من القانون الأساسي المنظم لقوات الأمن الداخلي ويتمكن بذلك من الدفاع عن نفسه ورد التهمة المنسوبة اليه. وللإشارة فإن هيئة الدفاع عن عماد عاشور تقدمت البارحة بمطلب مباشر الى دائرة الإتهام بمحكمة الإستئناف العسكرية في طلب الإفراج عن موكلهم في هذه القضية، وهو ما سينجر عنه وفق محدثنا تعطيل جديد في هذا الملف باعتبار أن قاضي التحقيق مضطر الى ايقاف اعماله في هذه القضية حتى تنظر دائرة الإتهام في مطلب الإفراج عن عماد عاشور...