قال محمد لزهر العكرمي الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالاصلاح لدى اشرافه صباح اليوم على فعاليات الندوة الوطنية الخامسة لاتحاد نقابات قوات الأمن التونسي "ان اول من يجب أن يستفيد من الثورة هو رجل الأمن، والمجتمعين السياسي والمدني في تونس كانوا في السجن ذاته رفقة المؤسسة الأمنية... وامواج الثورة التي حررت السياسيين وجب ان تحرر ايضا المؤسسة الامنية".
واعتبر العكرمي ان النمو الاقتصادي المنشود في الفترة المقبلة مقترن بالامن داعيا الى ضرورة رد الاعتبار الى المؤسسة الامنية والتعويض المادي والمعنوي لرجال الامن من اجل بلوغ هذا الهدف وتحقيق اهداف الثورة. وقال الوزير المعتمد لدى وزير الداخلية المكلف بالاصلاح "وجب على السياسيين والمجلس التأسيسي ان يعملوا على ابقاء الامن موحدا وعلى المسافة ذاتها مع جميع المتدخلين في المشهد السياسي التونسي". وفي الندوة ذاتها التي نظمها اتحاد نقابات قوات الامن التونسي حول الثورة التونسية من المنظور الامني الواقع والأفاق، قدم مكتب الدراسات والخبراء الأمنيين تقريرا بعنوان "القراءة الامنية لواقع الثورة التونسية" بيّن فيه المكتب ان الوحدات الامنية قد شاركت في تأجيج الثورة منذ احداث الحوض المنجمي انطلاقا من تنفيذها لقرارات عليا قاضية بضرورة فض كل الاحتجاجات. وجاء في التقرير ايضا ان بعض الجهات المتنفذة في المشهد السياسي عمدت الى توزيع اموال على المتظاهرين من اجل تكثيف الاعتداءات على اعوان الامن والمؤسسات الامنية. وبين التقرير ان المؤسسات والوحدات الامنية تعرضت للاعتداء في كل الولايات بمختلف مناطقها وخلفت ما سمي بالاعتداءات 1344 اصابة وصفت كلها بالخطيرة و300 حالة اقامة بالمستشفيات و449 اعتداء على مقرات اقامة الامنيين و304 وسيلة نقل امنية محروقة و250 اعتداء على المقرات الامنية. كما خلف ما سماها التقرير ب "الاعتداءات" 14 حالة وفاة في صفوف قوات الامن و35 سلاحا امنيا فرديا و17 سلاحا جماعيا استحوذ عليها مواطنون اضافة الى 134 جهاز اتصال لا سلكي فضلا عن فقدان عديد الازياء الامنية. وعقب نهاية احداث الثورة تمت نقلة 5200 رجل امن من اصل 25 الف شاركوا في احداث الثورة حسب ما ورد في تقرير مكتب الدراسات والخبراء الامنيين. وشدد التقرير على انه لم تسجل اي اصابة في صفوف المواطنين في كل الجهات من قبل قوات الامن المشاركة رغم ان النتائج المذكورة وصفها التقرير بالخطيرة. وأرجأ مكتب الدراسات والخبراء الأمنيين عدم تسجيل إصابات في صفوف المواطنين الى وعي قوات الأمن إبان احداث الثورة بشرعية المطالب الشعبية واقتناعهم بضرورة مساندة الشعب في مطلبه باسقاط النظام. وحضر هذا اللقاء ممثلين عن الأحزاب السياسية وأعضاء في المجلس التأسيسي والمجتمع المدني بينهم رئيس لجنة تقصي الحقائق الذي اعتبر ان هذا التقرير جزء من ملف البحث عن قتلة ابناء الشعب وعبر عن استغرابه مما ورد فيه وخصوصا ما تعلق بعدم تسجيل اصابات في صفوف المواطنين بعد اقدامهم على افتكاك اسلحة اعوان الامن والاعتداء على المقرات الامنية. من جانبه شدد سيد فرجاني عضو المكتبين السياسي والاعلامي لحركة النهضة على ان حزبه لا ينوي القصاص من المورطين في تعذيب مناضليه واكد ان النهضة تعتبر الامنيين بمختلف رتبهم واختصاصاتهم جزء من مشروعها الاصلاحي. وقال الفرجاني ردا عن سؤال "الصباح نيوز" حول مستقبل الاجهزة الامنية في ظل دولة "الخلافة السادسة" التي أعلنها امين عام حركة النهضة والوزير الاول المنتظر "ان الامن سيكون محايدا في الفترة المقبلة ولا نريده ان يكون مستقلا بقدر ما نريده محايدا ولن تشمله التجاذبات السياسية" مشددا على ان النهضة متمسكة بالتوجه المدني للدولة رغم جذورها الايديولوجية الاسلامية.