أفاد وزير الشؤون المحلية والبيئة رياض المؤخر، اليوم الاثنين، بأن الوزارة أعدت قرابة 33 أمرا حكوميا في علاقة بتفعيل مجلة الجماعات المحلية، وأن نسبة التقدم فيها تتراوح بين 80 و90 بالمائة، مبينا أن الوزارة ستنتهي من إعدادها في الأشهر المقبلة حسب أولويتها. واعتبر المؤخر، خلال ندوة صحفية تمحورت حول أهم ما جاء في مجلة الجماعات المحلية، أن سن القوانين لا يصنع الواقع، وأن المصادقة على مجلة الجماعات المحلية هي بداية مسار تركيز اللامركزية، التي قال إنها ليست مشروعا تقنيا بقدر ما هي مشروع سياسة دولة. ولفت إلى أن مفتاح النجاح في تكريس اللامركزية يكمن في أمرين اثنين، أولهما توفير الموارد البشرية اللازمة للجماعات المحلية، وثانيهما تطوير إمكانياتها المادية، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن مجلة الجماعات المحلية ستمكن البلديات من تدعيم مداخيلها الجبائية. وفند الادعاءات بأن البلديات "تشرع للامركزية الفساد وتهدد وحدة الدولة"، مؤكدا أنها تخضع لأحكام المحاسبة العمومية والمساءلة أمام محكمة المحاسبات من قبل المواطن العادي وممثلي المجتمع المدني، مبينا بخصوص الإدعاءات بتهديدها وحدة الدولة، أن قرارات السلطة المركزية ما تزال سارية على كافة الجماعات المحلية، وليس بامكانها اتخاذ قرارات تتنافى مع التشريع الوطني. ولاحظ الوزير، أن المجلة وفرت أكثر مرونة لتسيير البلديات وتنفيذ المشاريع البلدية، كما خولت لها صلاحيات أكبر بتكريس مبدأ التدبير الحر في العناية بعدد من المرافق مثل المدارس والمستوصفات. من جانبه، أكد رئيس الهيئة العامة للاستشراف ومرافقة المسار اللامركزي مختار الهمامي، أن مجلة الجماعات المحلية تمثل تحولا جذريا في العلاقة بين الجماعات المحلية والسلطة المركزية"، مبينا أنه ستصبح للمجلس البلدي المنتخب الصلاحية الكاملة لضبط المعاليم الجبائية وتحسين موارده الذاتية، فضلا عن أن المشرع منحه عديد الامتيازات للترفيع في موارده الذاتية من ذلك تمكينه من معاليم إستغلال الطريق العمومي والاشهار والكراءات. وأوضح أن أمثلة التهيئة العمرانية كانت تتطلب في السابق قرابة 3 سنوات كمعدل لضبطها، لكن بفضل صدور مجلة الجماعات المحلية فإنها لن تستغرق أكثر من 6 أشهر باعتبار أنها شأن محلي، مضيفا أن المجلة مكنت المجالس البلدية من ربط علاقات مع مؤسسات أخرى لبعث مشاريع خارج البرنامج الاستثماري البلدي. كما اعتبر أن التحدي الكبير لتكريس اللامركزية يتمثل في توفير الموارد البشرية، لكن الحل الأمثل يكمن في إعادة توزيع الكفاءات بامتيازات تحفيزية للعمل بالجهات، مبينا في هذا الصدد، أنه تم اعداد برنامج استعجالي للغرض عبر وضع قرابة 3 آلاف إطار على الذمة في انتظار إصلاح الوظيفة العمومية. يشار إلى أن مجلس نواب الشعب، صادق يوم 26 أفريل الجاري على مشروع القانون المتعلق بإصدار مجلة الجماعات المحلية برمته، وذلك بموافقة 147 نائبا واحتفاظ 10 نواب دون اعتراض، وذلك بعد القبول ب 10 مقترحات فصول إضافية تقدمت بها جهة المبادرة ممثلة في وزارة البيئة والشؤون المحلية، ومقترحين بإضافة فصلين اثنين من عدد من النواب وسحب عدد هام من مقترحات الفصول الإضافية أو رفضها بعد تمريرها للتصويت. (وات)
