أطلقت الهيئة المديرة للجمعية التونسية لتنمية الصيد البحري التقليدي صيحة فزع من استفحال ظاهرة الصيد العشوائي والتجاوزات الخطيرة التي تضرّ بالثروة السمكية. وأصدرت الجمعية بيانا جاء فيه أنه على إثر استفحال ظاهرة الصيد العشوائي واتساع رقعتها من خليج قابس الى السواحل الشرقية لتونس وتحوّل الممارسين لهذا النشاط الى عصابات منظمة لتخريب القاع البحري ونهب الثروات البحرية دون رادع الأمر الذي وصل بهم الى خطف 3 مراكب صيد تقليدي بطواقمها من بحر غنّوش يوم 6 أوت في إطار المقايضة لتسريح مركب «صيد بالكيس» الذي تمّ حجزه بميناء قابس صباح نفس اليوم.
ودعت الجمعية في بيانها الى تفعيل الاتفاقيات الدولية التي انخرطت فيها بلادنا ومنها خاصة مدونة السلوك بشأن الصيد الرشيد الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة سنة 1995 والتي تنصّ على ضرورة إعطاء أفضلية للاستفادة من مناطق الصيد والموارد السمكية التقليدية الخاضعة لولاية الوطنية الى صغار الصيادين والعمل على حماية حقوقهم.
وتدعو أيضا الى العمل على احترام الفضاءات البحرية المخصّصة لكل نوع من الصيد البحري وتسليط أقصى العقوبات (مصادرة المركب والسحب النهائي لوثائق الربان) على المخالفين الذين يتعاطون الصيد الصناعي أو شبه الصناعي بمناطق صيد صغار البحارة والتي تقع في أعماق أقل من 20 مترا بالجنوب. وبمياه الشمال تقترح الجمعية تخصيص شريط عرضه ميلان لفائدة الصيد التقليدي الذي يشتكي من مزاحمة مراكب الصيد بالشباك الدائرة. ودعت الى دعم الهياكل المكلفة بالمراقبة بحرا ومصالح الصيد البحري المكلفة بتنفيذ الاجراءات العقابية الادارية والقضائية مع العمل على مراجعة تلك الاجراءات لمعاقبة مالكي المراكب (المجهزين) المتورطين في تجهيز مراكبهم بمعدات الصيد المحجّرة وعدم اقتصار العقاب على الربان فقط. تشديد المراقبة
ودعت الجمعية الى مزيد التحكم في مجهود الصيد الممارس من طرف مراكب الصيد الترفيهي وذلك بتشديد المراقبة على الانتاج المنزل والحد من عدد التراخيص المسندة والحد من اسناد تراخيص صنع مراكب الصيد بالجر في اطار التعويض والعمل على تفعيل المقترح الداعي الى التقليص من عدد تراخيص الصيد بالجر وذلك بإسناد تعويضات من صندوق الراحة البيولوجية الذي يساهم فيه ماليا 11 ألف مجهز ولا ينفع بها سوى 200 مجهّز صيد بالجر، لذا نجدد دعوتنا الى ان تكون تدخلات الصندوق في حماية الثروة ومصلحة جميع المساهمين.
وأشارت الجمعية الى ضرورة اعادة النظر في الحوكمة الحالية للقطاع في اتجاه تشريك جميع أنواع الصيد في عملية صياغة السياسات وتنفيذها بهدف تحقيق استغلال مستديم للثروة السمكية وتأخذ عملية التشريك في الاعتبار عدد الناشطين وليس انتاج أصحاب المراكب وقوتهم الاقتصادية لذلك ينبغي ان تعمل الدولة والمجتمع المدني على الرفع من وعي البحارة بالصيد الرشيد من خلال التثقيف والتدريب والداعية الى اعتماد الخطوط التوجيهية الدولية لضمان استدامة مصايد الاسماك صغيرة الحجم (الصيد التقليدي) والعمل على مكافحة الصيد غير القانوني دون ابلاغ ودون تنظيم.
ودعت الى بعث صندوق وطني لتنمية الصيد البحري التقليدي للعمل على حماية هذا النشاط والرفع من مردوديته للحفاظ على مورد عيش حوالي 43 ألف عائلة(أكثر من 80٪ من العاملين في القطاع).
ونادت بضرورة توحيد ادارة الصيد البحري وتعصير خدماتها باستعمال الاعلامية حتى يتسنى تشخيص ظاهرة الصيد غير القانوني بالنفاذ الى المعطيات الخاصة بأنشطته والحد من انتفاع المخالفين من الامتيازات المالية الخاصة بالقطاع كمنحة الوقود ومنح الاستثمار لاقتناء التجهيزات الالكترونية التي تمكّنهم من الافلات من الحراسة وتفادي الحواجز الاصطناعية.