أعلن النقابي والوزير السابق عبيد البريكي، خلال ندوة صحفية عقدها اليوم الإثنين بالعاصمة، عن ضبط تركيبة الهيئة التأسيسية لمبادرة «حركة تونس إلى الأمام»، تتولى التحضير لمؤتمر الحركة الذي سيعقد خلال شهر نوفمبر 2018. وأكد البريكي، أن هذه الهيئة التأسيسية ستنتهي مهامها بعقد المؤتمر، وستبقى مفتوحة لإنضمام كل الأحزاب السياسية اليسارية والشخصيات الوطنية المستقلة التي تتبنى هذا المشروع الجديد الهادف إلى تجميع ولم شمل كل اليساريين، وفق تعبيره. وأفاد بأن الهيئة التأسيسية، تتركب في الوقت الحالي من 5 أحزاب التقت على أرضية فكرية وسياسية توحدها، ولها رؤية موحدة عن العمل السياسي في تونس، وهي «الحزب الشعبي التقدمي» و»حزب الوحدة الشعبية» و»حزب العمل الوطني الديمقراطي» و»حزب الثوابت» و»حزب تونس المستقبل»، إلى جانب عدد كبير من المستقلين والنقابيين. كما تطرق إلى أهم ما خلص إليه التقرير العام الذي تمخض عن الندوة الوطنية التي عقدتها المبادرة يومي 27 و28 جانفي 2018 بمدينة الحمامات من ولاية نابل، وهي التأكيد على أن مواجهة التحديات الراهنة، تعد من أبرز الدوافع وراء تجميع اليساريين واستيعابهم في إطار تنظيمي موحد، وتأسيس هذه المبادرة الجديدة، فضلا عن تقديم المبادئ الأساسية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي اتفقت حولها مختلف الأطياف اليسارية المشاركة في المبادرة. وأضاف البريكي، أن التقرير تناول في جانب منه البدائل والإصلاحات الكبرى التي من شأنها أن تضمن التوازنات المالية وتحقق نسب نمو مرتفعة من شأنها أن تفتح آفاقا جديدة للتشغيل، والتي تتمثل بالخصوص في إعتماد سياسة للشراكة بين القطاعين العام والخاص، والضغط على أسعار المواد الفلاحية، وتوفير إطار قانوني فوري يضمن الحق في الإنتصاب خارج مسالك التجارة المنظمة، وتفعيل دور هياكل الرقابة على المتهربين جبائيا. وفي ما يتعلق بمدى تفاعل الجبهة الشعبية مع هذه المبادرة التي تسعى إلى توحيد صفوف كافة اليساريين، قال البريكي إن «حركة تونس إلى الأمام» لن تستثني أي تنظيم سياسي في إطار فهم جديد لليسار، مؤكدا أن حركة «تونس الى الامام» منفتحة على جميع الأحزاب اليسارية والمكونات السياسية الأخرى بما فيها الجبهة الشعبية.
