واصلت، اليوم الخميس، لجنة المُوقّعين على وثيقة قرطاج سلسلة اجتماعاتها لمناقشة مُقترحات الأحزاب والمنظمات المُوقعة على الوثيقة والتي تمت صياغتها في تقرير فُصّل لمحاور أساسية يتم التناقش والتداول في شأنها من قبل أعضاء اللجنة بهدف الوصول إلى إعداد وثيقة تتضمن أولويات المرحلة القادمة التي ستسبق الانتخابات التشريعية لسنة 2019. وللاستفسار حول مآل أشغال اللجنة، تحدّثت "الصباح نيوز" مع ممثل حركة النهضة في لجنة الموقعين، سليم بسباس. وقال سليم بسباس ان اللجنة ناقشت إلى غاية اليوم الخميس، 3 محاور، الأوّل كان الأسبوع الماضي ويهمّ مكافحة الاقتصاد الموازي واستيعابه، أمّا المحور الثاني فيهمّ الاصلاح الجبائي وتنمية الموارد الجبائية وقد تمّ النظر فيه في اجتماع يوم أمس الاربعاء حيث تم التوافق على أهم المقترحات ومنها ما يتعلق بالاجراءات التحفيزية وإجراءات دعم الاستخلاص، وكذلك الاجراءات الردعية. كما قال سليم بسباس ان اجتماع اليوم الخميس خصص لمناقشة دعم النمو والاستثمار، مُضيفا: "لقد ناقشنا أهم الاجراءات التوافقية في هذا المحور الاجراءات ذات الاولوية والدقيقة التي على أساسها في الفترة القادمة كل ما يتعلق باجراءات التصدير واللوجستيك والتنمية الجهوية واجراءات تحفيز الاستثمار وتبسيط عملية الاستثمار وحلحلة المشاريع الخاصة والعامة عبر فك العقبات امام المشاريع المُعلّقة. وفي نفس السياق، قال انه تم خلال الاجتماع أيضا النظر في القرارات التي أعلنتها الحكومة في هذا المحور ولم يتم انجازها وكذلك الاستحقاقات التي لها انعكاس على النمو والمشاريع. ومن جهة أخرى، قال سليم بسباس انه تم الاتفاق صلب اللجنة على عقد لقاء آخر يوم الاربعاء القادم لاستكمال محور "الاستثمار" والانطلاق في النظر في محور "الاصلاحات الكبرى" من دعم ومنظومة تمويل وإصلاح الصناديق الاجتماعية.... وأضاف سليم بسباس ان اللجنة مازال أمامها محاور أخرى ستنظر فيها، قائلا: "لقد تعهدنا بعدم التأخير في أعمالنا ولكن كل محور يجب أن ياخذ الوقت الكافي.. فقد تعهدنا بالتسريع ولكن دون تسرّع". تغيير الحكومة؟ وعودة إلى مسألة تغيير الحكومة، أكّد سليم بسباس ان "لجنة الموقعين على وثيقة قرطاج لم تُناقش منذ انطلاق أشغالها إلى الان مسألة تغيير الحكومة من عدمها". وأوضح بسباس أن مهمة اللجنة تتمثل في وضع وثيقة للفترة القادمة التي ستمتد على سنة ونصف (تقريبا 20 شهرا) قبل موعد انتخابات 2019، تهدف إلى إطلاق الاجراءات التي لها انعكاسات على النمو والتي تهم الاصلاحات الكبرى في عدة مجالات وفي نفس الإطار، قال سليم بسباس انه ليست من انظار اللجنة النظر في مسألة الحكومة بل ان الموقعين على وثيقة قرطاج سيجتمعون وينظرون في الوثيقة التي ستعدها اللجنة و سينظرون في اتخاذ الاجراءات السياسية الكفيلة لتنفيذ "وثيقة قرطاج 2" التي ستتضمن الاجراءات العاجلة للفترة القادمة، حيث سيتم البت في الاطار السياسي للجهة التي ستنفذ البرنامج اثر استكمال تقرير الجنة.