تنطلق، يوم غد الخميس، زيارة وفد خبراء من صندوق النقد الدولي إلى تونس. وفي هذا السياق، تحدثت "الصباح نيوز" مع الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالاصلاحات الكبرى توفيق الراجحي. وقال الراجحي ان هذه الزيارة التي تنطلق يوم غد الخميس الموافق ل17 ماي ستتواصل إلى غاية يوم 30 من نفس الشهر، وتتنزل في إطار المراجعة الثالثة لاتفاق تسهيل الصندوق المُمدّد، مُشيرا إلى أن الزيارة تأتي أيضا بناء على طلب تقدمت به الحكومة التونسية لتكون المراجعة بمعدل مُراجعة كل 3 اشهر لتتمكن تونس من سحب قسط أوفر لسنة 2018 في حوالي ألف مليون دولار (أي بمعدل257 مليون دولار كل 3 أشهر) عوضا عن سحبيْن اثنين في السنة في حدود 700 مليون دولار كمبلغ جملي يوزع على النحو التالي: 350 مليون دولار كل 6 أشهر. برنامج القرض الموسّع ومن جهة أخرى، قال توفيق الراجحي ان برنامج القرض الموسّع لصندوق النقد الدولي والذي انطلق في أفريل 2016 وينتهي في افريل 2020 بقيمة جملية تُقدّر ب2900 مليون دولار، سحبت منه تونس الى حد الان ما يقارب 950 مليون دولار، مُضيفا أن المراجعة الحالية لبرنامج القرض المُوسّع ترتكز على متابعة مدى التقدم في انجاز مجموعة اصلاحات تم الاتفاق عليها في المراجعة السابقة، منها 4 اصلاحات كمية تم انجازها من طرف الحكومة وتتمثل في مستوى الانفاق والعجز وصافي المدخرات من العملة الخارجية وكذلك صافي المدخرات الداخلية للثلاثي الاول لسنة 2018 ، و9 اصلاحات اخرى هيكلية منها ما تم انجازه ومنها ما ينتظر المصادقة على مستوى مجلس النواب مثل قانون الفائدة المشطة وقانوني تدعيم اسس البنوك العمومية بخصوص الديون المُتعثرة وانتخاب أعضاء الهيئة الدستورية لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة بالإضافة إلى مصادقة مجلس الوزراء على قانون اصلاح الصناديق الاجتماعية الذي انتهى اعداده من طرف الحكومة منذ اواخر سنة 2017 في اطار توافقي ضمن اللجنة الاجتماعية الثلاثية المشتركة بين اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف والحكومة . وأوضح الراجحي أن "الإصلاحات التي برمجتها الحكومة وعرضتها على صندوق النقد الدولي في المراجعة الأخيرة والذي اعتمدها هذا الأخير كمعايير لتقييم السياسة المالية والنقدية للمراجعة الحالية تتوزع على النحو التالي: المعايير الكمية للثلاث الأشهر الأولى لسنة 2018: 1 / احترام المعيار الكمي الخاص بصافي الاحتياطات من العملة الأجنبية (تم) 2 / احترام المعيار الكمي الخاص بصافي الأصول المحلية (تم) 3 / احترام مستوى العجز الأولي (تم) 4 / احترام مستوى الانفاق الأولي (تم) المعايير الهيكلية: 1 / مصادقة مجلس وزاري على اصلاح منظومة التقاعد لتحقيق ديمومتها (بانتظار رد الأطراف الاجتماعية) 2 / الانتهاء من المراجعة الوظيفية لأربع وزارات (الصحة،التربية،المالية والتجهيز) (تم منذ مارس) 3 / تطبيق آلية تعديل أسعار المحروقات (تم في مارس) 4 / تعيين أعضاء الهيئة العليا للحوكمة الرشيدة ومقاومة الفساد (في انتظار مصادقة مجلس نواب الشعب) 5 / مشروع قانون يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 64 لسنة 1999 المؤرخ في 15 جويلية 1999 المتعلق بنسبة الفائدة المشطة (فصل وحيد) (في انتظار مصادقة مجلس نواب الشعب) 6 / مشروع قانون تنقيح الفصل 48 من مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات (في انتظار مصادقة مجلس نواب الشعب) 7 / مشروع قانون تنقيح و إتمام قانون عدد 33 لسنة 2013 لتدعيم أسس البنوك العمومية (فصل وحيد) (في انتظار مصادقة مجلس نواب الشعب) 8 / احداث الشباك الموحد لاستثمار(تم) 9 / تولى لجنة الإنقاذ البت في فتح إجراءات انقاذ البنك الفرنسي التونسي البنك المركزي (بصدد الانجاز) وفي سياق آخر، قال توفيق الراجحي ان الاشكالات الكبرى التي تواجه نجاح المراجعة هي مدى تقدم الدولة التونسية في الاصلاحات الكبرى خصوصا تلك التي تستنزف المالية العمومية و من المنتظر في حالة مُلاحظة وفد صندوق النقد الدولي انجاز الاصلاحات الكمية والهيكلية ان يقع الاعلان عن اتفاق خبراء كمُقدمة لرفع التقرير لمجلس ادارة الصندوق الذي يعقد اجتماعه في اواخر شهر جوان القادم وسحب القسط الرابع المُقدر بحوالي 250 مليون دولار على ان تكون المراجعة القادمة في شهر سبتمبر 2018.
