قال القيادي بحزب مشروع تونس ان الواضح لعامة الشعب التونسي وجميع النخب التونسية ان اتفاق قرطاج ووثيقة قرطاج ومحادثات قرطاج تتلخص في كيفية استجابة رئيس الجمهورية لرغبة ابنه بإقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد. وأشار بن فرج في تدوينة على صفحته الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي ان السبسي اقال بهذه الطريقة حبيب الصيد استجابة لرغبة ابنه حافظ قائد السبسي وتجاهلت كل الاحزاب والمنظمات هذه الحقيقة وإنترنت في العزل والتعيين، وفي ما يلي نص التدوينة: من الواضح الان لنا ولعامة الشعب التونسي، وجميع النخب السياسية أن اتفاق قرطاج ووثيقة قرطاج ومحادثات قرطاج، وفلسفة قرطاج وكل عملٍ ملحقٌ بقرطاج يتلخص في سطرين : كيف يستجيب رئيس الدولة لرغبة إبنه بإقالة رئيس الحكومة....نقطة ونرجعو للسطر بهذه الطريقة أقال سي الباجي قايد السبسي السيد الحبيب الصيد استجابة لرغبة سي حافظ، وتجاهلت أغلب الاحزاب وكل المنظمات هذه الحقيقة وانخرطت في لعبة العزل والتعيين، وهي في الواقع شاركت فقط في العزل، أما التعيين فقد كان جاهزًا ولم يستحقَّ أبدًا موافقتهم الان، وبنفس المنهجية، سي الباجي في طريقه لإقالة يوسف الشاهد، دائما وأبدًا استجابة لسي حافظ : لا تقييم موضوعي ولا محاسبة لأيّ كان ولا اي اعتبار للازمة الاقتصادية ولا للمالية العمومية ولا توافق ولا وحدة وطنية ولا والو ......فقط : تفادي الآلية الدستورية القانونية الوحيدة لإقالة رئيس الحكومة في حال رفضَ الاستقالة الدستور يا سادة، ينص على ضرورة تقديم لائحة سحب ثقة ممضاة من 73 نائب ويصادق عليها 109 نائب مع وجوب التعليل ووضع اسم رئيس الحكومة القادم على نص اللائحة هذه الطريقة الدستورية، تُعتبر معقّدة(طبعا مثل أغلبية نصوص الدستور المجيد) وغير مضمونة النتائج، وتُعطي سلطة عزل يوسف الشاهد وخاصة تعيين خلفه +++الى نواب الشعب بدلاً عن هذه الآلية القانونية ،ومن أجل تحقيق الهدف العظيم، وتنفيذ الرغبات السامية، يقع الالتجاء الى الآليات الموازية، فيتوقف حال البلد طيلة أشهر جوان جويلية أوت 2016 ، ونحبس أنفاسنا طيلة أشهر أفريل ماي وربما جوان2018 حتى نصل وباستعمال تقنية المناورات قطرة قطرة الى الهدف المنشود : دفع رئيس الحكومة الى الاستقالة وتعيين الأكثر قربًا وتقرّبا والأضمن سمعا وطاعة والأقل اعتراضا وتنطّعًا أين تقييم حصيلة أربع سنوات من سياسة التوافق؟ أين تقييم الحصيلة الكارثية لاربع حكومات نهضاوية/ندائية مشتركة ؟ من يتحمّل مسؤولية التعيين والتمديد ثم العزل وإعادة التعيين؟ من سيتحمل مسؤولية فشل الحكومات؟ ووزراء الحكومات؟ والسياسات؟ والخيارات، والشخصيات؟ أين الشعب من كل هذا؟ أين مؤسسات الدولة؟ أين الدستور؟ أين نواب الشعب؟ أين الراي العام ؟ هل قمنا بثورة وحمّلنا شعبنا ثمن السبع سنوات من الانتقال الديموقراطي لكي يتم التعامل مع الشعب ومؤسساته وممثليه كمجموعة من القُصَّر؟ وبعد ذلك، يخرجون ويفزعون ويشتكون من عزوف الشعب عن الانتخابات، ويحذّرون من خطر فوز المشروع المعادي للمشروع الوطني
