قال الخبير في القانون الدستوري الصادق بلعيد في تصريح ل"الصباح نيوز" أنه يحق لرئاسة الحكومة مطالبة هيئة الحقيقة والكرامة بتسليم وثائقها للأرشيف الوطني وذلك بعد انتهاء مهامها. وأشار بلعيد في تصريح ل"الصباح نيوز" أن القانون الأساسي الذي ينظم الهيئة ينص على أن على الهيئة تسليم وثائقها للأرشيف الوطني عند انهاء مهامها. وأضاف بلعيد أنه انطلاقا من يوم انتهاء مهامها فان على الهيئة تسليم وثائقها للأرشيف الوطني. يذكر أن مصدرا من رئاسة الحكومة أكد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الحكومة طلبت، أمس الثلاثاء، من هيئة الحقيقة والكرامة تسليم أرشيفها إلى مؤسسة الأرشيف الوطني وفق ما ينص عليه الفصل 68 من قانون العدالة الإنتقالية، وتسليم تقريريها الإداري والمالي إلى الرئاسات الثلاث، مع نهاية الشهر الحالي (31 ماي 2018) والذي يعتبر نهاية مدة الأربع سنوات المخصصة لعمل هذه الهيئة. وأشار المصدر إلى أن كل الإجراءات الإدارية التي تتخذها الحكومة في شأن هيئة الحقيقة والكرامة تتنزل في إطار قرار مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة يوم 26 مارس 2018 القاضي بعدم التمديد في مدة عمل هذه الهيئة وذلك حسب ما أسفر عنه التصويت.
