أفاد عادل المعيزي رئيس لجنة حفظ الذاكرة بهيئة الحقيقة والكرامة بأن مسألة تسليم موروث الهيئة من وثائق ومستندات إلى مؤسسة الأرشيف الوطني أو إلى مؤسسة تحدث في الغرض إثر نهاية عهدتها وتأويل الفصل 68 من قانون العدالة الانتقالية سيتم الحسم فيه صلب مجلس الهيئة قريبا . وأوضح في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الجمعة أنه سيتم إتخاذ القرار على ضوء التوصيات المنبثقة عن ورشة التبادل حول حفظ الذاكرة الوطنية وطرق النفاذ للموروث المعرفي للهيئة التي تم تنظيمها مؤخرا على مدى 3 أيام بحضور عدد من الخبراء. وأشار إلى أن الورشة نظرت في إشكاليات الموروث الوثائقي والأرشيفي للهيئة بعد نهاية عهدتها بهدف تأويل الفصل 68 من قانون العدالة الانتقالية الذي يطرح خيارين اثنين الأول يتعلق بتسليم كل الوثائق ومستندات الهيئة إلى الأرشيف الوطني والثاني يقضي بتسليمها إلى مؤسسة مختصة بحفظ الذاكرة تحدث للغرض. واكد أنه تم التطرق إلى 28 تجربة مقارنة في المجال وتم طرح مختلف الإشكاليات المتعلقة بالإطار القانوني للأرشيف الوطني وصلاحياته وإمكانيات استقبال هذه الوثائق مع الأخذ بعين الإعتبار أن مسار العدالة الإنتقالية سيستمر بعد إنتهاء الهيئة من مهامها وذلك في نقاط تتعلق أساسا بتنفيذ برنامج جبر الضرر ومتابعة ملفات التحكيم والمصالحة الأعمال المتعلقة بحفظ الذاكرة الوطنية. وكانت الهيئة قد عقدت أمس الخميس وعلى هامش انعقاد ورشة تبادل حول حفظ الذاكرة الوطنية وطرق النفاذ للموروث المعرفي لها جلستي عمل بحثتا الإشكاليات القانونية والإجرائية المطروحة حول التصرف في أرشيفها وضمان النفاذ إليه لاحقا في إطار حفظ الذاكرة الوطنية. وأكد أعضاء الهيئة في جلسة أولى جمعتهم بعدد من الخبراء الاجانب بأن حفظ موروث الهيئة من الأرشيف لا يمثل مشكلا بالنظر إلى القوانين التي تنظم مآل الأرشيف المنقول من مؤسسات الدولة، لكن المسألة الهامّة تكمن في تأمين النفاذ سواء من حيث الجهة المسؤولة والمسموح إليهم بالنفاذ وضمان حماية المعطيات الشخصية للضحايا بهدف تفعيل الحق في معرفة الحقيقة وحفظ كرامة الضحايا وعدم تكرار الانتهاكات. كما تم التأكيد على ضرورة تقديم تشريعات ذات رؤية جديدة تتلاءم مع مقتضيات مسار العدالة الانتقالية. وتناولت الجلسة الثانية بحضور المدير العام للأرشيف الوطني الهادي الجلاب اشكالية الإطار القانوني لجهة الإشراف على أرشيف الهيئة، وتم التأكيد على أن مؤسسة الأرشيف ستتعامل مع هذا الإرث في صورة انتقاله إليها حسب القوانين الموجودة وهي قانون الأرشيف وقانون النفاذ للمعلومة، والذي يتيح في فصله 26 النفاذ للمعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان. يشار إلى أن الهيئة قد انطلقت منذ الثلاثاء الماضي في فعاليات ورشة التبادل حول حفظ الذاكرة الوطنية وطرق النفاذ للموروث المعرفي تم خلالها عرض جملة من التوصيات من بينها إبرام اتفاقية مع الأرشيف الوطني وتجميع شهادات الضحايا وتثمينها في الهيئة كموروث معرفي إضافة إلى ابرام اتفاقيات بالخصوص كيفية استغلال أرشيفات الهيئة في التعليم والبحث العلمي والثقافة، بدعم الاتفاقيات مع الوزارات المعنية والإدارات التابعة لها بالقيام بأنشطة تعليمية وثقافية يكون الإرث المعرفي للهيئة موضوعها. (وات)
