أكد رئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، اليوم الإثنين، خلال اجتماع "لجنة قيادة مشروع دعم الإنتقال الديمقراطي في تونس: دعم البرلمان التونسي" على أهمية التعاون بين المؤسسة البرلمانية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي الذي تواصل دون انقطاع، منذ المجلس الوطني التأسيسي إلى اليوم، مشيرا إلى ما حقّقه هذا البرنامج من نتائج إيجابية في مساعدة البرلمان على الإضطلاع بدوره في تجسيم أهداف الدستور وتركيز أسس ومؤسسات الجمهورية الثانية. وأكّد الناصر حرص المؤسسة التشريعية على تطوير مناهج العمل وتعصيرها بما يمكّنها من القيام بوظائفها على أحسن وجه، مشيرا في السياق ذاته إلى أهمية الأكاديمية البرلمانية التي بعثت بمساندة من برنامج الأممالمتحدة الانمائي وحققت نتائج ايجابية لاسيما من حيث تعصير العمل وإثرائه وتقديم الاضافة المرجوّة للعمل التشريعي والانفتاح على المجتمع المدني. وأبرز من جهة أخرى الدعم المقدّم في مجال الإعلام والتواصل والتحكم في التكنولوجيات الحديثة للإتصال وحسن استغلال النظام المعلوماتي وتوظيفه لخدمة أهداف المؤسسة. ودعا إلى ضرورة استنباط الآليات والوسائل الكفيلة بحسن توظيف هذا التعاون وتحقيق الأهداف المرجوّة منه وجعله عنصر إضافة وتطوير للإمكانيات المتاحة، مشددا على أهمية التقييم والإستشراف في إنجاح برامج التعاون الدولي وحسن الإستفادة منها. كما أشار إلى أهمية البعد الإستراتيجي والتفكير على المدى الطويل في ما يمكن أن تكون عليه المؤسسة البرلمانية ما بعد 2019. من جهته أكّد دياغو زوريلا، الممثّل المقيم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي بتونس، الحرص على مواصلة التعاون مع مجلس نواب الشعب بهدف دعمه وتطوير قدراته، باعتباره من أهم المؤسسات الديمقراطية التي تعمل على ترجمة مبادئ الدستور الجديد وبناء مؤسسات تونس الجديدة. وأعرب المسؤول الأممي عن ارتياحه للنتائج الإيجابية التي تم تحقيقها والتي تعد خير حافز لمزيد التطوير والإثراء واستنباط الآليات والمناهج الكفيلة بمزيد إنجاح هذا التعاون المثمر. وإثر ذلك تمّ استعراض أهم منجزات هذا المشروع المتمثلة، خاصة في تطوير المنظومة المعلوماتية بالمجلس ومساندة إحداث المركز الإعلامي ودعم اللجان بالخبرات الفنية، إضافة إلى الإنفتاح على المجتمع المدني وتطوير العمل الإتصالي. كما تم التعرّض إلى الدعم المقدم للأكاديمية البرلمانية التي تعد عنصرا هاما في تعصير العمل النيابي وتطوير آلياته. وتمّ كذلك النظر في النسخة المحيّنة للمشروع التي تم إعدادها من طرف مجلس النواب على ضوء أولوياته في هذه المرحلة والتي تشمل الفترة 2018 - 2020، وهي ترتكز على عديد النقاط منها بالخصوص مزيد دعم الأكاديمية البرلمانية والإدارة الرقمية وتنويع اختصاصات الخبراء الموضوعين على ذمة اللجان. وتولى كل من محمد الناصر ودياغو زوريلا إمضاء هذه الوثيقة المحيّنة للمشروع التي تهدف إلى "مزيد تعزيز قدرات المجلس المؤسساتية لتحقيق مزيد النجاعة في ممارسة مختلف وظائفه، إضافة إلى وضع أسس استراتيجية تطوّر المؤسسة البرلمانية للسنوات المقبلة". وقد جرى هذا الإجتماع بحضور غازي الشواشي مساعد الرئيس المكلف بشؤون النواب وعدد من إطارات مجلس نواب الشعب وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي.(وات)