نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر حكومية أمس قولها إن «الحكومة التونسية تنوي رفع أسعار الوقود خلال أيام، وتريد تأجيل زيادة أجور موظفي القطاع العام حتى السنة المقبلة، تلبية لشروط صندوق النقد الدولي من أجل التأهل لتلقي شريحة جديدة من قرض». وتتجه تونس نحو تجميد الزيادات في رواتب موظفي القطاع العام، وذلك بعد إقرار خطة تقضي بتسريح آلاف الموظفين، وقرارٍ سابق بوقف الانتداب في الوظيفة العمومية طيلة العامين المقبلين. يأتي ذلك بعد بيان لصندوق النقد الدولي أول من أمس جاء فيه أن تونس «عبّرت عن التزام قوي بإجراء إصلاحات اقتصادية عاجلة تحتاجها للتأهل لشريحة جديدة من قروض الصندوق»، وذلك في إطار برنامج قرضٍ مدته أربع سنوات وتبلغ قيمته نحو 2.8 بليون دولار، مع التزامٍ تونسي بتنفيذ إصلاحات هيكلية في مجالات الوظيفة العمومية والمالية وشركات القطاع العام. وكانت بعثة صندوق النقد أنهت محادثات في تونس الأسبوع الجاري هدفت إلى مراجعة شروط مواصلة دعم الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية. ومن المنتظر أن يوافق الصندوق على منح تونس الشريحة التالية التي تبلغ قيمتها نحو 250 مليون دولار (650 بليون دينار تونسي)، لترتفع المبالغ التي حصلت عليها إلى 1.2 بليون دولار. وستطرح تونس إلى السوق الدولية سندات قيمتها بليون دولار للمساعدة في سد عجز موازنة الدولة، في ظل تراجع اقتصادي متواصل منذ الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل سبع سنوات