عقدت لجنة المالية والتخطيط والتنمية جلسة يوم الخميس استمعت خلالها إلى وزير النقل حول مشاريع القوانين التالية: -مشروع قانون عدد 62/ 2017 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة في 7 أفريل 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية لتمويل مشروع تهيئة الجذع المركزي للمترو ومحطة الترابط بساحة برشلونة. -مشروع قانون عدد 106/2017 يتعلق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II. -مشروع قانون عدد 107/2017 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 9 نوفمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار للمساهمة في تمويل مشروع الشبكة الحديدية السريعة II . -مشروع قانون عدد 15/ 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاق القرض المبرم بتاريخ 21 ديسمبر 2017 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية للمساهمة في تمويل مشروع تأهيل الخط الحديدي 6 ومضاعفة وكهربة الجزء الرابط بين المكنين والمهدية من الخط الحديدي 22 . وفي بداية الجلسة قدّم الوزير أهداف هذه المشاريع ومكوّناتها والشروط المالية. وتقدم النواب بعدة استفسارات حول مشاريع القوانين المعروضة وحول واقع قطاع النقل في تونس ككل. واعتبر أغلب النواب أن المعطيات المقدمة من الوزير لا تمكنهم من أخذ القرار خاصة في ظل الحجم الكبير للتمويلات المطلوبة. وطالبوا بعقد جلسة استماع ثانية لتقديم الخطة الإستراتيجية الوطنية في مجال النقل العمومي. وإثر التداول والنقاش قررت اللجنة تأجيل النظر في مشاريع القوانين المعروضة، وعقد جلسة استماع إلى وزير النقل يوم 21 جوان 2018 لتقديم الاستراتيجية الوطنية في مجال النقل العمومي.
