أفادنا رئيس الجمعية الجهوية للتضامن بمدنين السيد الهادي الملّولي أن حمادي ميّارة والي مدنين عمد مؤخرا الى اتخاذ قرار تعسفي متمثل في تجميد حسابات اللجنة المفتوحة لدى البنك الوطني الفلاحي . معتبرا أن ما قام به الوالي خرق صارخ للمرسوم عدد 88 المؤرخ في سبتمبر 2011 و الذي يقتضي في فصله 38 أنه: "أنه لا يجوز تجميد الحسابات البنكية أو البريدية للجمعيات إلا بإذن قضائي" و هو ما تسبب في تضرر الفئات المنتفعة بخدمات الجمعية و توقف صرف أجور موظفيها ، كما أن هذا الإجراء تسبب في فقدان جهة مدنين لمشروع تنموي بقيمة 5 مليون دينار شرعت الجمعية في تنفيذه. مضيفا أن والي مدنين عمد قبل ذلك عدة مرات الى محاولة عرقلة انعقاد مؤتمر الجمعية عبر تهديده بإصدار قرار ليس من صلاحياته يقضي بحل هذه الهيئة و كأنه يعتبر التضامن الاجتماعي حسب ذكره جمعية غير مستقلة خاضعة لتصرفه وإدارته المباشرة وهو في ذلك مخالف لأحكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بالجمعيات خاصة في فصوله عدد 1 و 2 و5 و6 و 7 و قال أن ما أتاه والي مدنين يعتبر تجاوزات و تعديا على استقلالية الجمعية و ما ترتب عنه من أضرار بالفئات الاجتماعية المعنية بتدخل الجمعية ، يعتبر من قبيل الفساد الاداري ، و أن أعضاء الجمعية بدؤوا بمراسلة رئيس الحكومة و وزير الداخلية و إعلامهما بما يحدث بهدف وضع حد لهذه المهزلة و اتخاذ ما يريانه إزاء هذا الوالي الذي لا يحترم القانون. و أن الجمعية الآن بصدد إعداد ملف في الغرض لتقديمه للجنة الوطنية لمكافحة الفساد. مضيفا أنه رفع قضيتين لدى المحكمة الإدارية ضد الوالي من أجل تجاوز السلطة وتجميد الحساب البنكي للجمعية وقضية أخرى لدى المحكمة الإبتدائية بمدنين. وباتصالنا بوالي مدنين حمادي ميّارة لمعرفة موقفه أفادنا أن اللجنة الجهوية للتضامن بمدنين هي منظمة وطنية تلقى دعما من الدولة وأنها مسؤولة من الدولة أيضا في خصوص المراقبة العامة في التصرف المالي وأنه تم تعيين الهادي الملولي كرئيس وقتي لتلك المنظمة غير أن ما لوحظ على الهادي الملولي كانت غايته التمسك بالكرسي لا بمصلحة تلك المنظمة مضيفا أن تلك الجمعية ليست بالجديدة بل أن رئيسها كان كاتب عام لجنة التنسيق وأنه في إطار تجديدها فلا بد من تجديد قانونها الأساسي وذلك بصياغة قانون لها يتماشى مع أهدافها ما بعد الثورة ولاحظ أنه تم تجميع بعض الناشطين في الجمعيات الخيرية وأن الهادي الملولي ترشح لرئاسة الجمعية فتم تشكيل لجنة مؤقتة وعينه رئيسا لها غير أنه لم تكن غايته مصلحة الجمعية بل هدفه الكرسي فقط . وأنه من خلال مشاورات مع أطراف اجتماعية وبما أن اللجنة ذات شأن وطني يمكن أن تشارك فيها وزارات ممثلة كوزارة المرأة ووزارة الشؤون الإجتماعية ووزارة الصحة وبعض المنظمات الأخرى واتحاد الصناعة والتجارة والهلال الأحمر قرر حسب تصريحاته إعداد قانون أساسي مع نهاية السنة ثم المرور الى تشكيل لجنة قارة ثم اتصل بالهادي الملولي وأخبره أنه سيؤجل تشكيل لجنة جديدة وأنه سيقبل بترشحات كل من يرغب في ذلك غير أنه تجاهل المراسلة التي أرسلت اليه بالإضافة الى أن الهادي الملولي حسب تصريحات الوالي لم يقدم التقرير المالي خلال رئاسته المؤقتة للجمعية المذكورة وهذا ما دفعه الى الشكوك في تصرفاته المالية في الجمعية وأنه اضطر الى تجميد أرصدة الجمعية المذكورة وعين قاض كفئ للتصرف المالي والإداري وأن الهادي الملولي أراد وضع يده على تلك الجمعية لأنه يعتبرها مصدرا لجمع الأموال باعتبار أن دورها الأساسي تقديم الإعانات الإجتماعية وإيجاد موارد رزق.
