أفادنا رئيس اللجنة الجهوية للتضامن بمدنين الهادي اللملومي ان اللجنة قد تعرضت الى مظلمة من والي مدنين حمادي ميارة الذي عمد مؤخرا الى اتخاذ قرار تعسفي حسب قوله بتجميد حسابات اللجنة المفتوحة لدى البنك الوطني الفلاحي . أوضح رئيس اللجنة ان ما اقدم على فعله الوالي يعد خرقا صارخا للمرسوم عدد 88 المؤرخ في سبتمبر 2011 والذي يقتضي في فصله 38 انه «لا يجوز تجميد الحسابات البنكية والبريدية للجمعيات الا باذن قضائي» وهو ما تسبب حسب قوله في تضرر الفئات المنتفعة بخدمات الجمعية وتوقف صرف اجور موظفيها. كما ان هذا الاجراء قد يتسبب في فقدان جهة مدنين لمشروع تنموي بقيمة 5 ملايين دينار شرعت الجمعية في تنفيذه .
أضاف رئيس الجمعية الخيرية ان والي مدنين كان قد عمد قبل ذلك عدة مرات الى محاولة عرقلة انعقاد مؤتمر الجمعية عبر تهديد رئيس الهيئة المؤقتة التي تكونت باشراف الوالي نفسه والتي كلفت بالاعداد للمؤتمر وعبر اصدار قرار ليس من صلاحياته يقضي بحل الهيئة مخالفا بذلك احكام المرسوم عدد 88 لسنة 2011 المتعلق بالجمعيات الخاصة في فصوله عدد1 و2 و5و6و7.
أضاف رئيس اللجنة الجهوية للتضامن الاجتماعي ان ما اتاه الوالي يعتبر تعديا على استقلالية الجمعية وهو ما دعا اعضاء الجمعية الى مراسلة رئيس الحكومة ووزير الداخلية لاعلامهما بما يحدث حتى يوضع حد لهذه المهزلة حسب قوله واتخاذ ما يريانه ازاء الوالي . أشار رئيس الجمعية الى ان اعضاء الجمعية بصدد اعداد ملف في الغرض لتقديمه الى اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.