اكدت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبر موسي على أنّ الانتخابات التشريعية والرئاسية القادمة (سنة 2019) "محطة انتخابية مضبوطة لا يجب أن يقع التلاعب بها أو استغلال أية تجاذبات لتغيير تاريخها لصالح فئة معيّنة أو أطراف معيّنة" وذلك وفق ما صرحت به لمراسلة "وات" على هامش سهرة رمضانية نظمها الحزب مساء أمس السبت بالمنستير. واضافت موسي في ذات التصريح انه "لابد ّللجميع الالتزام بهذه الشرعية، ولا يجب الدخول في اللاشرعية، وأن يقع التغيير بناء على القوانين وبناء على معارضة مسؤولة وواعية وبدون إدخال الدولة في متاهات"، وفق قولها. وبينت في كلمة لها خلال السهرة أنّ "التجاذبات الواقعة اليوم بشأن تغيير رئيس الحكومة أو إجراء تحوير جزئي او كلي في تركيبة الحكومة لا تعني الحزب الدستوري الحرّ، باعتبار أنّ المشكل في تونس ليس في تغيير الأشخاص المبني على تغيير المصالح والتوافقات، بل في تغيير المنظومة السياسية ونظام الحكم السياسي الحالي، الذي لا يضمن سلطة قرار وقوّة الدولة وسلطة المؤسسات ولا يسمح لتونس بالخروج من أزمتها الاقتصادية ولا الاجتماعية"، وفق تعبيرها. وقالت أنّه "إذا أردنا التسريع في إنقاذ تونس لابّد للجميع من الاعتراف والتخلي عن المكابرة والإقرار بأنّ دستور 2014 لم يكن دستورا جيّدا بالنسبة للبلاد وأنّ المؤسسات التي أرساها، ليست ناجعة وأثبتت فشلها وهشاشتها وإضرارها بمنظومة وكيان الدولة بأكملها" "، وفق تقديرها. واعتبرت انه "لابّد من تغيير الدستور الحالي والمرور إلى الجمهورية الثالثة التي سيكون قوامها دولة الاستقلال وتغيير نظام الحكم ليكون نظاما ضامنا لهيبة الدولة وللتوازن بين السلط ويمنع تشتت مواقع القرار"، واضافت انه "لا توجد ديمقراطية في ظل دولة ضعيفة وفي ظل الفوضى وفي ظل مشهد سياسي يقوم على شراء الذمم وعلى التنافر والتجاذبات المصلحية وعلى السياحة الحزبية، كما لا توجد ديمقراطية بدون مناخ سياسي سليم صافي ونزيه يقع فيه التنافس بين أفكار ومرجعيات فكرية وسياسية" حسب عبير موسي التي ذهبت إلى أننا اليوم "في نظام دكتاتورية اللوبيات والتوافقات ضد الطبيعة". وانتقدت موسي من جهة اخرى إدارة وزارة الداخلية بالنيابة معتبرة أنّ "من شأن ذلك التأثير على الأمن القومي التونسي وجعله في وضع هشاشة" حسب تقديرها، وحذرت من "تداعيات إقالة وزير الداخلية في ظروف أقل ما يقال عنها أنّها مسترابة وتطرح العديد من نقاط الاستفهام"، وفق تقديرها.(وات)