أعلنت رئيسة الحزب الدستوري الحرّ عبير موسي، خلال اجتماع عام لحزبها مساء اليوم السبت 3 مارس 2018، بمدينة قصر هلال بولاية المنستير، أنّ حزبها سيقدم يوم 20 مارس الجاري مشروع دستور جديد للجمهورية التونسية وهو حاليا في اللمسات الأخيرة وسيكون المفتاح لإخراج تونس من الأزمة التي تمر بها، حسب تعبيرها. واعتبرت عبير موسي، أنّه لابّد من تغيير النظام السياسي الحالي الذي وصفته بالمشوه والهجين والذي يتسم بتشتت السلط والقائم على توافقات أدت إلى حكم اللوبيات، بنظام سياسي يضمن قوّة الدولة ويرجع للسلطة التنفيذية القدرة على اتخاذ القرارات وعلى تسيير دواليب الدولة ويضع آليات رقابة لضمان الديمقراطية ويضمن الحريات وحريّة الإعلام وتعدديته ونزاهته، حسب قولها. وأعتبرت أنّ هذا الدستورالجديد هو بديل ملموس يقدمه الحزب الدستوري الحر وسيتم بسطه في اجتماع عام مع قواعد الحزب للنقاش ولوسائل الإعلام في تونس وخارجها، مشيرة إلى أنه سيتم عرضه على رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومجلس نواب الشعب والمنظمات مشيرة أنّه وفي حال كان هناك تجاوب رسمي معهم سيكونون جاهزين للحوار وفي صورة عكس ذلك سينزلون إلى الشارع وسيعرضونه ضمن حلقات نقاش.