أضاف حريق مخازن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قرب الرصافة في العاصمة العراقيةبغداد، عقدة جديدة في طريق تشكيل الكتلة البرلمانية الأكبر عدداً، ومجريات التحركات التحالفية بين القوى السياسية الفائزة في الانتخابات. وتأتي حادثة "الحريق "في وضع سياسي متأزم، نشأ على خلفية قرار البرلمان الأخير، تجميع عمل المفوضية وإلغاء «النتائج الإلكترونية» لأصوات الناخبين، وإجراء عدٍّ وفرزٍ يدوي. مصادر سياسية مطلعة، أفادت بأن الكتل السياسية «أجّلت» حواراتها ولقاءاتها إلى ما بعد إعلان نتائج العدّ والفرز اليدوي، وهي تنتظر أيضاً نتائج التحقيق في سبب حريق مخازن المفوضية. وطبقاً للمصادر، فإن التوصل للخيوط الرئيسة للحريق يحتاج إلى بضعة أيام، وقد تنكشف نتائج التحقيق الأولية بعد عيد الفطر، وسط تحذيرات من احتمال «تكرار» عملية احتراق مخازن المفوضية في محافظات أخرى، الأمر الذي يتطلب تكثيف الحماية لها. وزير الداخلية قاسم الأعرجي، أكد أن الحريق «مفتعل». وقال في حديث لعدد من وسائل الإعلام «لا شك أن الحريق بفعل فاعل». وأضاف «أنا شخصياً أتابع الوضع مع فريق الأدلة الجنائية واللجنة التحقيقية الخاصة بالحادث». وتتجه أصابع الاتهام في حريق المفوضية، إلى الكتل السياسية «المزوّرة» و»المتلاعبين» بنتائج الانتخابات، بعد كشف العديد من الحالات التي تثبت بيع وشراء الأصوات، بالتعاون مع أعضاء في مجلس المفوضين، حسب رئيس لجنة تقصي الحقائق النيابية عادل نوري. أزمة جديدة حادثة الحريق تُنّذر باندلاع «أزمة جديدة» بين الكتل السياسية التي سارعت إلى التحذّير من «تأزم الوضع» عقب «فقدان الثقة» بالعملية الانتخابية، وسط دعوات لإعادة الانتخابات. المتحدث باسم رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، قال إن المحكمة الاتحادية العليا في العراق هي الكيان الوحيد الذي له الحق في اتخاذ قرار بشأن الحاجة لإعادة الانتخابات البرلمانية التي جرت في مايو/ أيار. وقال سعد الحديثي لدى سؤاله عن تعليق رئيس الوزراء على دعوة رئيس البرلمان المنتية ولايته لإجراء انتخابات أخرى «هذا أمر تختص به المحكمة الاتحادية وليس السلطة التنفيذية أو أي جهة أخرى». لكن، رئيس ائتلاف الوطنية، إياد علاوي، دعا إلى إجراء استفتاء شعبي لتحديد المضي بالانتخابات «المطعون بها» أو تبني «جديدة»، مشددا على ضرورة إيجاد صيغة تعيد للشعب العراقي ثقته بالعملية السياسية والانتخابية تحت إشراف الأممالمتحدة وبإدارة القضاء العراقي والقبول بالنتائج «أياً كانت». وقال في بيان، إن «التراكمات الخطيرة المبنية على ممارسات خاطئة تجاوزت كل الحدود، حتى وصلت إلى ملف الانتخابات»، مبينا أن «ذلك تسبب بتعقيد للعملية السياسية وزادت من ضعفها وتفككها». واعتبر «إحراق صناديق الاقتراع جزء من مسلسل إجهاض الانتخابات»، مضيفاً أنه «استنادا إلى عزوف الشعب العراقي عن المشاركة في الانتخابات، لا بد من إيجاد صيغة تعيد للشعب ثقته بالعملية السياسية والانتخابية، عبر إشراكه في اتخاذ القرار». كما طالب، تحالف القرار العراقي، بزعامة أسامة النجيفي، إلى «إعادة الانتخابات»، و»عزل الفاسدين» ومحاسبتهم. وقال القيادي في التحالف، الأمين العام لحزب الحق الوطني، أحمد المساري، في بيان، إن «الهدف من تلك الجريمة (حرق مخازن المفوضية) المضي بنتائج الانتخابات المزورة الحالية كواقع حال، وهو الذي نرفضه نحن وجميع القوى الوطنية التي تريد تغليب مصلحة البلد على ما سواها، والوقوف بوجه هذا المشروع الخطير المدعوم من قوى خارجية هدفها جعل العراق ضعيفا مغيب الإرادة». ودعا إلى «إعادة الانتخابات وتوفير المستلزمات السليمة لإجرائها، وبما يضمن نزاهتها وتكون معبرة عن إرادة العراقيين، وعزل الفاسدين والمزورين ومحاسبتهم بأشد العقوبات الرادعة وجعلهم عبرة لمن اعتبر وكشفهم للرأي العام المحلي والدولي». النجيفي نفسه اقترح على العبادي إضافة قضية التحقيق في الحريق إلى «مهمات اللجنة الوزارية العليا التي شكلت من أجل التحقيق بالخروقات الانتخابية، وعرض نتائج التحقيق بأسرع وقت لإطلاع أبناء الشعب، وقطع الطريق أمام العابثين الذين لا تهمهم مصلحة البلد، ولا يتورعون عن فعل أي شيء خدمة لمصالحهم». ودعا إلى «اتخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامة صناديق الاقتراع في المحافظاتالعراقية»، حسب بيان لمكتبه. «خلط الأوراق» أما تحالف القوى العراقية (يضم ثلاث كتل سنّية)، فحمّل «الخاسرين» في الانتخابات البرلمانية الأخيرة مسؤولية «خلط الأوراق ومصادرة إرداة الناخب». واتهم، في بيان، جهاتٍ، لم يسمها، ب»استغلال مؤسسات الدولة لحرق مخازن معدات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، لتفويت الفرصة على مجلس القضاء العراقي لكشف حقيقة المتلاعبين بإرادة الشعب». وعدّ الحادث، «مؤامرة على العملية السياسية في العراق»، تقف خلفها جهات تريد «إدخال البلاد في فراغ تشريعي، وتشكيل حكومة طوارئ، بعد أن فشلت محاولاتهم في أختطاف حكومة العراق المنتخبة»، مطالباً رئيس الوزراء ووزير الداخلية ب«إصدار أوامرهم لقيادات الشرطة في المحافظات لحماية مكاتب المفوضية ومخازن صناديق الاقتراع ويقطع الطريق أمام من يحاول طمس الحقائق ليبرر خسارته في الانتخابات». سقوط الموصل شيعياً، اعتبر حزب الدعوة الإسلامية، بزعامة نائب رئيس الجمهورية نوري المالكي، حادثة حريق مخازن المفوضية بأنها «انقلاب على الديمقراطية»، و»استخفاف» بمؤسسات الدولة وإرادة الناخبين. القيادي في الحزب، علي الأديب، قال في بيان، إن «الأحداث التي تلت إجراء عملية الانتخابات؛ وآخرها حرق مخازن الصناديق الانتخابية في الرصافة ببغداد، أصبحت تثير الريبة والقلق لدى أغلب المواطنين الذين بدأت قناعاتهم تترسخ بأن هناك من يتلاعب بخياراتهم ويستفزهم إلى درجة عدم الإيمان المطلق بالعملية السياسية والمشاركة الانتخابية مستقبلا». وأضاف: «تزامن هذه الأحداث مع ذكرى سقوط الموصل على يد العصابات الإرهابية، يؤكد خشيتنا من بدء صفحة مظلمة جديدة بعد انطواء صفحة داعش القبيحة، يراد إدخال العراق من خلالها بدوامة تطيح بالعملية السياسية من الأساس وتشكك في شرعية البرلمان والحكومة المقبلين». وأقرّ الأديب، وهو رئيس كتلة الدعوة البرلمانية، ب«فشل المفوضية» في تحمل مسؤوليتها في إدارة العملية الانتخابية، محمّلاً إياها «المسؤولية الكبرى فيما رافق العملية الانتخابية من تجاوزات بعد ما ارتكبته من أخطاء متتالية وسوء تقدير للأمور». وأضاف: «كان عليها أن تكون أكثر دقة في اختيار موظفيها وتمحيصهم لتخليص المفوضية ممن يمثلون جهات نافذة كان لها دور كبير في التاثير على نتائج الانتخابات بشكل سلبي». واستذكر القيادي في حزب الدعوة «الخروقات» التي رافقت العملية الانتخابية، منتقداً أداء القوات الأمنية في «ضمان سلامة العملية الانتخابية، سيما الخروقات التي شهدتها المراكز الانتخابية والتي تمثلت بالتأثير على الناخبين تحت مختلف ألوان التهديد والتضليل والتي شاهدها المواطن بعينه ولمسها بيده في العديد من المناطق». الصدر يرفض بيع الوطن زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، وجّه رسالة إلى القادة السياسيين، دعاهم فيها إلى «الكفّ» عن الصراع، «من أجل المقاعد والمناصب والمكاسب والنفوذ والسلطة والحكم». ودعا أيضاً في رسالته إلى «إيقاف الاحتلال والنفوذ الخارجي، والمفخخات والتفجير والإرهاب، والصراعات والاغتيالات، إضافة إلى دعوته لإعمار وبناء العراق بدلاً من حرق صناديق الاقتراع وإعادة الانتخابات». وتسائل قائلاً: «أما آن الأوان لأن ننزع السلاح ونسلمه بيد الدولة، بدل أن نخزنه في المساجد والحسينيات فينفجر ويحصد أرواح الأبرياء؟»، في إشارة إلى تفجير مدينة الصدر الأخير. وتابع: «لن يكون كما أرادها بائعو ثلثي العراق بداية لحرب أهلية.. كلا لن أكون طرفاً بها فقد قلتها: خذوا المناصب والمكاسب وخلولي الوطن». وأضاف: «لن أبيع الوطن من أجل المقاعد، ولن أبيع الشعب من أجل السلطة»، محذّراً من أن «العراق في خطر (...) مازال يئن تحت وطأة الاحتلال والإرهاب والفساد». وبعد ساعات من رسالة الزعيم الشيعي، أصدر تحالف سائرون- المدعوم من الصدر، بياناً استنكر فيه حادثة حرق مخازن المفوضية، معتبراً أن ما حصل «يقدح في أصل» العملية الانتخابية. وقال المتحدث باسم التحالف قحطان الجبوري، إن «عملية حرق الصناديق تعطي رسالة خاطئة بشأن مسيرتنا الديمقراطية، خصوصا وأننا نسعى لبناء تجربة ديمقراطية ذات بعد إصلاحي تنتج عنها حكومة أبوية شاملة لكل أبناء الشعب العراقي من كل القوميات والأديان والمذاهب». ودعا إلى «ضرورة إجراء تحقيق عاجل وشفاف فيما حصل، وتقديم الجناة إلى العدالة لكي ينالوا جزاءهم العادل، كما ندعو الحكومة إلى القيام بواجباتها في حماية مخرجات العملية الانتخابية حتى لا نمنح من يريدون خلط الأوراق فرصة لكي يعبثوا بأمن الوطن والمواطن». في الأثناء، أعلن مجلس القضاء الأعلى، عقد اجتماع للقضاة المنتدبين للقيام بمهام مجلس المفوضين، مبيناً أن الاجتماع شهد تسمية الرئيس ونائبه ومدير الدائرة الانتخابية. وقال المتحدث باسم المجلس القاضي عبد الستار بيرقدار في بيان، إن «القضاة المنتدبين للقيام بمهام مجلس المفوضين عقدوا اجتماعاً صباح اليوم (أمس) في مقر المجلس وجرى خلاله تسمية رئيس مجلس المفوضين ونائبه». وأضاف أن «الاجتماع تضمن أيضاً تسمية مقرر لمجلس المفوضين، وكذلك تسمية الناطق الإعلامي باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كما تمت مفاتحة مجلس قضاء إقليم كردستان لترشيح ثلاثة قضاة لإدارة مكاتب اربيل والسليمانية ودهوك».(القدس العربي)
