فنّدت حركة «النهضة» التونسية شائعات روّجت لها وسائل إعلام وصفحات اجتماعية حول «تأمينها» الحماية لوزير الداخلية الأسبق ناجم الغرسلّي المُتهم ب»الخيانة»، مشيرة إلى أنها لا ترتبط بأي علاقة بالغرسلي وهي تؤمن بسلطة القضاء التونسي واستقلاليته ولا يمكن أن تتدخل فيها بأي شكل. وكان سياسيون ووسائل إعلام تحدثوا عن تأمين أطراف نافذة من حزب سياسي كبير الحماية للغرسلي في إحدى المدن التونسية، فيما أشارت صفحات اجتماعية إلى أن حركة «النهضة» هي من تؤمن الحماية للغرسلي. إلا أن زبير الشهودي القيادي وعضو مجلس شورى حركة «النهضة» فنّد هذا الأمر، مشيراً إلى أن الحركة تحترم سلطة القضاء التونسي ولا يمكن أن تتدخل بها. ووصف، في تصريح ل»القدس العربي»، الاتهامات التي وجهّها البعض للحركة حول حماية الغرسلي بأنها «غير مسؤولة»، مضيفاً: «محاولة تشويه صورة النهضة أصبحت عادة لأكثر من طرف سياسي، ونحن لا نرغب بالتعليق على هذه الأمور، فموضوع الغرسلي هو الآن لدى القضاء ونحن نؤمن بسلطة القضاء وعُلوية القانون، وبالتالي يفترض بجميع الأطراف السياسية عدم التدخل بشؤون القضاء وإعطاء المؤسسات القضائية الفرصة للعمل باستقلالية من دون محاولة التأثير السياسي عليها». وأضوح الشهودي أكثر بقوله: «ليست هناك أية علاقة تاريخية لحركة «النهضة» بناجم الغرسلي، فهو كان من القضاة البارزين خلال حكم بن علي، وتم تعيينه بعد الثورة والياً على مدينة القصرين (من قبل حكومة الباجي قائد السبسي) من دون تدخل من حركة النهضة، كما اختارته حكومة الحبيب الصيد وزيراً للداخلية، أي أن «نداء تونس» هو من اختاره، وبالتالي لا يمكن أن تكون الحركة هي من زكّته لتعيينه في هذا المنصب». ويواجه الغرسلي تُهماً تتعلق ب»التآمر على أمن الدولة ووضع النفس على ذمة جيش أجنبي زمن السلم». وقد صدرت بحقه بطاقة جلب من قبل القضاء التونسي الذي صنفه في وقت سابق كفارّ من العدالة بعد امتناعه عن حضور جلسات محاكمته. وكانت وسائل إعلام تحدثت عن تكليف فرقة أمنية خاصة بالقبض على الغرسلي، مشيرة إلى أن هذه الفرقة داهمت عدداً من المنازل في ولايتي «القصرين» و»المهدية، إلا أن وزير الداخلية المكّلف غازي الجريبي نفى هذا الأمر.(القدس العربي)
