أكد المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالصناعة والتجديد سمير بشوال خلال استضافته اليوم الجمعة 22 جوان 2018 في برنامج اكسبراسو باذاعة "اكسبراس" إن إحداث الهيئة التونسية للإستثمار التي تشمل المخاطب الوحيد للمستثمر جاء تطبيقا لقانون الإستثمار الجديد الذي تم احداثه مؤخرا . و اشار إلى أن المخاطب الوحيد" بالشباك الموحد القديم بالوكالة يضم 5 مكاتب لأعوان ممثلين عن القباضة المالية والديوانة ومراقبة الاداءات والمحكمة الابتدائية والرائد الرسمي لاستخراج الوثائق المستوفية للشروط القانونية لبعث اي مشروع. وبين أن الوكالة غير ملتزمة بالآجال 48 ساعة التي كان قدد حددها رئيس الحكومة لاستكمال الملف القانوني لاي مشروع، وذلك نظرا لبعض التعطيلات التي تتعلق خاصة بالنسخة المطابقة للأصل لبعض الوثائق مشيرا إلى أنه انطلاقا من الإثنين القادم سيكون هناك ختم بمكتب الآداءات يعوض النسخ المذكورة . وأفاد بشوال إلى أنه هناك عمل على ان يكون التكوين القانوني للشركة عن بعد خلال المدى المتوسط . ويذكرأن القانون الجديد للاستثمار ينص على أنّه في حال عدم تلقي المستثمر لإجابة على مطلبه من قبل الإدارة المعنية بالترخيص في ظرف 60 يوما تتولى هيئة الاستثمار الجديدة الرد على الطلب ومنح موافقتها على المشروع عكس ما كان معمول به حسب قانون الإستثمار القديم.