أفاد الخبير الإقتصادي عز الدين سعيدان في تصريح لاكسبراس اف ام اليوم السبت 23 جوان 2018، أن الزيادة في أسعار المحروقات التي تدخل حيز التنفيذ اليوم ، مفروضة على الحكومة ولا مفر منها لأنها رصدت مبلغ 1500 مليون دينار من صندوق التعويضات للمحروقات ، في ميزانية 2018 وهو ما يعتبر غير كاف. وأشار إلى أنه في صورة لم تقم الحكومة بهذه الزيادة فإن ذلك سيكلف الميزانية مابين 2500 إلى 3 آلاف مليون دينار إضافية. كما أضاف أن بناء الميزانية تم على أساس فرضية خاطئة وغير معقولة لأن كل التحاليل في العالم تبين أن سعر برميل النفط سيكون أكثر من 70 دولار سنة 2018 . هذا وشدد سعيدان أن هذه الزيادة لن تكون الأخيرة بل ستكون هناك زيادات أخرى خلال الثلاثية الثالثة والثلاثية الرابعة من العام الجاري مشيرا أن الزيادات يمكن أن تتواصل حتى خلال سنة 2019 إذا ما تواصلت هذه الأوضاع الإقتصادية والمالية الصعبة. وبين عز الدين سعيدان أن الحل لإصلاح الإقتصاد يجب أن يكون شاملا ومتكاملا وليس مجرد إجراءات معزولة على غرار الزيادة في سعر الفائدة أو الزيادة في سعر المحروقات. هذا وأضاف أن الدولة هي من تتحمل مسؤولية هذه الأوضاع وهذه الزيادات وليس صندوق النقد الدولي.