من المنتظر أن تجد الحكومة نفسها في مأزق خلال السنة الجارية 2017 فأغلب موازناتها لقانون المالية للسنة الجارية تشهد من يوم إلى آخر تهاويا على اعتبار أن أغلب الفرضيات التي بنيت عليها ميزانية الدولة، وأهمها اعتماد معدل سعر النفط ب50 دولارا للبرميل مقابل 45 دولارا لسنة 2016 واعتماد معدل سعر صرف الدولار في حدود 2.250 دينار للدولار مقابل 2.120 دينار للدولار لسنة 2016، بالإضافة إلى توقع ارتفاع على مستوى المداخيل الجبائية، قد دحضت لاٍرتباطها بالظرفية الاقتصادية العالمية. فقد عرفت أسعار النفط الخام ارتفاعا متواصلا ليناهز سعر البرميل خلال حصة الأمس 55 دولارا على الأسواق العالمية في الوقت الذي تؤكد فيه التوقعات أن برميل النفط الخام قد يفوق ال60 دولارا خاصة وأن التوقعات تشير إلى قفزة هامة لأسعار الطاقة التي تشمل النفط والغاز الطبيعي والفحم بنحو 25 % إذ توقع البنك الدولي زيادة قوية في أسعار الطاقة وفي مقدمتها النفط خلال العام الحالي. ومن بين الفرضيات التي بني عليها القانون أيضا هو سعر صرف الدينار مقابل الدولار الذي حدد ب2.250 دينار في حين أن سعر صرف الدولار بلغ اليوم 2.300 هذا مع توقع تواصل اتساع الفجوة بين صرف الدينار والدولار بالنظر إلى الظرفية الاقتصادية العالمية وبالنظر إلى تواصل اتساع العجز التجاري ما منشأنه أن يتسبب في تواصل انزلاق الدينار مقابل العملات المرجعية وخاصة منها الدولار وهذا سيؤثر طبعا على نسبة التضخم التي من المنتظر أن تعرف ارتفاعا على خلفية ارتفاع سعر توريد بعض المواد لا سيما الأولية منها. وفي هذا الصدد أكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان ل»الصباح» أن الفرضيات التي بني عليها قانون المالية لسنة 2017 تمثل إشكالا كبيرا وتحديدا 3 فرضيات على الأقل، إذ بيّن أن كل التحاليل والدراسات تؤكد أنه من المتوقع أن يصل سعر برميل النفط خلال السنة الجارية إلى 60 دولارا ما من شأنه أن يؤثر على الميزان التجاري وصندوق التعويض، خاصة وأن الفرضية الثانية التي بني عليها قانون المالية هي سعر صرف الدينار مقابل الدولار الذي بلغ في وقت ما 2.333 دينار ما سيكون له تأثير على حجم وارداتنا من النفط وحتى من الحبوب التي تستوردها بلادنا بالدولار على غرار القمح بأنواعه والسوجا... وأبرز سعيدان أن ارتفاع صرف الدولار مقابل الدينار ستكون له تبعات وخيمة على مستوى خدمة الدين الذي سيشهد ارتفاعا. وأكد الخبير الاقتصادي أن من بين فرضيات قانون المالية هو توقع تحقيق نسبة نمو ب2.5 % في حين أن نسبة النمو لسنة 2016 والتي أعلن عنها المعهد الوطني للإحصاء كانت مخيبة للآمال، فبعد أن تم الحديث عن تحقيق نسبة نمو ب1.3 % للسنة المنقضية أعلن المعهد الوطني للإحصاء أن هذه النسبة لم تتجاوز 1 %، مبرزا أن تحقيق نسبة نمو ب2.5 % في 2017 مرتبط بمدى تنفيذ الحكومة لميزانية الدولة وهو ما يعتبر أمرا صعبا، حسب رأيه. وفي سياق متصل كشف أن من بين الفرضيات أيضا تحقيق زيادة في حجم المداخيل الجبائية إذ توقع قانون المالية تعبئة مداخيل جبائية ب21700 مليون دينار أي بزيادة ب15.2 % بالمقارنة مع السنة المنقضية 2016 وهو ما يعتبر كذلك مسألة صعبة. وعلى هذا الأساس أفاد عز الدينسعيدان أن حظوظ إنجاز ميزانية الدولة للسنة الحالية مستحيلة خاصة وأن مؤشرات الشهر الأول من السنة الحالية وخاصة على مستوى عجز الميزان التجاري كانت محبطة بسبب تضاعف العجز مقارنة بنفس الشهر من السنة الفارطة 2016 معتبرا أن بداية 2017 تعتبر عسيرة. وكشف محدّثنا في ختام حديثه أن الحكومة ستجد نفسها أمام ضرورة سن قانون مالية تكميلي للسنة الجارية قبل نهاية النصف الأول من السنة بسبب سقوط أغلب فرضياتها التي بني عليها قانون المالية في الماء هذا رغم التحسن على مستوى مؤشرات قطاعي الفسفاط والسياحة التي تعتبر غير كافية لمواصلة انجاز الميزانية حسب التوقعات الموضوعة، مشددا على وجوب إعداد إستراتيجية اقتصادية واضحة المعالم والهدف منها إنقاذ الوضع الاقتصادي من التهاوي الوشيك. حنان قيراط
