قال عضو لجنة التوافقات، أحمد الصديق، إن اللجنة المجتمعة اليوم الإثنين، للتوافق حول الفصول الخلافية من مشروع القانون عدد 89 لسنة 2017 والمتعلق بالتصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام، توصلت إلى التوافق حول تعريف مفهوم الإثراء غير المشروع، بمعناه الواسع، إذ تمت إضافة "الزيادة الهامة في المكاسب والزيادة الملحوظة في حجم الإنفاق من الشخص المعني أو كل من لهم به صلة" ضمن مشروع القانون. وذكر الصدّيق في تصريح ل(وات)، أنه تم الإتفاق على إدراج تعريف جريمة الإثراء غير المشروع في الفصل 4 من مشروع القانون، عوضا عن الفصل 37 منه. كما تمت مناقشة الفصول المتعلقة بالآجال وقد تم في هذا الصدد الإتفاق على اعتماد آجال معقولة تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، للتصريح بالمكاسب عند تسلّم أي مسؤول لمنصبه في الدولة. ولاحظ أن أشغال اللجنة تتقدم بشكل جيد، مشيرا إلى وجود 12 فصلا خلافيا سيتم التوافق بشأنها في مشروع هذا القانون. يذكر أن الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في القطاع العام، كانت انطلقت الأسبوع الماضي وبالتحديد يوم 19 جوان 2018، لكن لم تتواصل الجلسات العامة، بسبب الخلافات حول فصول هامة من مشروع القانون، على غرار تعريف جريمة الإثراء غير المشروع ونشر التصريح بالمكاسب من عدمه. ويتضمن مشروع القانون 51 فصلا موزعة على 4 أبواب ("أحكام عامة" و"التوقي من الإثراء غير المشروع ومن تضارب المصالح" و"العقوبات" و"أحكام ختامية وانتقالية