قرر رئيس لجنة التشريع العام صلب مجلس نواب الشعب، الطيب المدني، صباح اليوم الخميس رفع الجلسة التي كانت مقررة للانطلاق في مناقشة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح بالقطاع العام فصلا فصلا، وذلك إثر الخلاف بين أعضاء اللجنة حول حضور جهة المبادرة بممثلين عن رئاسة الحكومة، ومنهجية العمل المعتمدة في مناقشة مشاريع القوانين. وعبرت النائبة سامية عبو(الكتلة الديمقراطية)، عن رفضها لحضور جهة المبادرة عند الشروع في مناقشة مشروع هذا القانون، وقالت إن هذا الحضور»هو مخالف للنظام الداخلي لمجلس نواب ويمثل من الناحية المبدئية والجوهرية مسا من استقلالية المجلس وضربا لعمل اللجنة». وتابعت متساءلة :»متى قررتم الاستماع لجهة المبادرة وماهي الأسباب والدوافع التي تبين استحالة مناقشة فصول مشروع القانون دون حضورهذه الجهة»، متهمة رئيس اللجنة ب»اللامسؤولية وعدم الحياد في تسيير اللجنة»، وفق تعبيرها. وبدوره طالب النائب أحمد الصديق(الجبهة الشعبية)، بمحضر الاجتماع الذي تم خلاله اتخاذ القرار بمناقشة فصول مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب بحضور جهة المبادرة، وأضاف في تصريح ل(وات)، أن «جلسات اللجنة لن تتواصل ما لم يوضح رئيسها منهجية عملها وقرار اللجنة بحضور جهة المبادرة مناقشة مشروع القانون فصلا فصلا»، داعيا إلى الاجتماع واتخاذ القرار المناسب لعمل اللجنة». وأكد على أن «استحالة استمرار عمل اللجنة بقرارات أحادية من رئيس اللجنة بشهادة نائبته وصمت المقرر وبشهادة أكثر من عضو بعدم وجود مثل هذا القرار»، منبها إلى ضرورة «احترام النظام الداخلي للمجلس وآراء مختلف أعضاء اللجنة في علاقة بمنهجية عملها». وقالت النائبة سماح بوحوال نائبة رئيس اللجنة، أن حضور جهة المبادرة هو «خيار رئيس اللجنة وحده ولم يتم التدوال فيها في مكتب اللجنة»، في حين دعت النائبة فريدة العبيدي(كتلة النهضة)، إلى تأجيل النظر في مشروع القانون فصلا فصلا، إلى ما بعد الاتفاق صلب اللجنة على منهجية العمل، مذكرة بأن حضور جهة المبادرة اعتمدته اللجنة في عدة مشاريع سابقة دون أن يعني ذلك التأثير على استقلالية قرارها، ولم تمانع في إعادة النظر في هذه المنهجية. واعتبرت النائبة هاجر بالشيخ(كتلة افاق تونس) ، أن حضور جهة المبادرة تقليد جيد دأبت عليه اللجنة في مناقشة مشاريع القوانين، متعللة بأنه «لا وجود لما يمنع هذا الحضور في النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب»، وهو نفس الموقف الذي برر به رئيس اللجنة الطيب المدني حضور جهة المبادرة، قبل أن يقرر رفع الجلسة بعد رفضه الاستظهار بقرار اللجنة القاضي بحضور جهة المبادرة، واتهام أعضاء اللجنة بالتغيب عن جلساتها».
