طالبت دولة قطر مجلس حقوق الإنسان وآلياته المعنية، لاسيما الإجراءات الخاصة، بضرورة التحرك بصورة عاجلة وجدية وأكثر فاعلية والاضطلاع بمسؤولياتهم، والعمل على وقف الانتهاكات التي تسبب فيها الحصار الجائر الذي تتعرض له دولة قطر من عدد من دول المنطقة منذ عام، وإنهاء معاناة المتضررين منه وإنصافهم، ومحاسبة المتسببين فيها وذلك لمنع تكرارها. جاء ذلك في كلمة دولة قطر التي ألقاها المهند علي الحمادي نائب المندوب الدائم للدولة لدى مكتب الأممالمتحدة بجنيف، أمس، أمام الدورة الاستثنائية الثامنة والعشرين لمجلس حقوق الإنسان تحت البند الثالث. وقال الحمادي، إن شهر جوان الجاري يصادف مرور عام على التدابير القسرية الانفرادية والحصار الجائر الذي فرضه عدد من دول المنطقة على قطر، مؤكدًا أنه لا تزال انتهاكات حقوق الإنسان ومعاناة المتضررين مستمرة حتى اللحظة. وأوضح أنه خلال هذا العام من الحصار تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر عدد 4105 شكاوى، كما رصد تقرير البعثة الفنية لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان قائمة طويلة من الانتهاكات شملت الأسر التي تم تشتيتها، ومنعها من التواصل، وقد بلغ الأمر حد حرمان الأطفال من أحد ذويهم، وتعرض أفراد هذه الأسر إلى ضغوط نفسية كبيرة ما زالت مستمرة، مثلما حُرِم العديد من الطلاب من مواصلة حقهم في التعليم، وأجبر المرضى على مغادرة المستشفيات، ومنع أفراد من حقهم في العمل أو الوصول لممتلكاتهم بدول الحصار بسبب جنسيتهم القطرية. وأضاف نائب المندوب الدائم للدولة لدى مكتب الأممالمتحدة بجنيف أنه بعد مرور عام على هذا الحصار والتدابير القسرية الانفرادية، يقترب موسم أداء فريضة الحج، ويتكرر ذات السيناريو، حيث لا تزال السلطات السعودية تضع العراقيل والإجراءات التعسفية بحق المواطنين والمقيمين بدولة قطر لممارسة هذه الشعيرة الإسلامية بالمملكة، مؤكدًا أن ما يثير القلق بوجه خاص أن هذا الحصار والتدابير القسرية الانفرادية تنطوي عليه آثار بعيدة المدى، لاسيما على النسيج الاجتماعي وحقوق الأفراد التي يصعب تداركها، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات حاسمة وعاجلة لإنهاء هذه الانتهاكات. كما بين المهند علي الحمادي أن غياب آليات الانتصاف للضحايا بدول الحصار يصعب من مهمة التقاضي ضد المتسببين في هذه الانتهاكات على المستوى الوطني، ويسد الباب أمام المتضررين في الحصول على أي تعويض أو جبر للضرر لاسيما مع تفاقم معاناتهم يومياً دون وجود حل قريب للأزمة.
