طالبت لجنة التحقيق البرلمانية البريطانية، الموفدة من قبل البرلمان البريطاني للتحقيق في انتهاكات حصار دولة قطر، برفع الحصار فورا، كونه غير قانوني ويخالف كافة المواثيق والقوانين الدولية والإنسانية. وقال النائب مورس رئيس اللجنة، في مؤتمر صحفي عقد مساء امس بمقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن جميع الحالات التي تأثرت وتضررت من الحصار حقيقية وثابتة بالأدلة والبراهين، مشيرا إلى أنه التقى مع عدد من المسؤولين باللجنة الوطنية، من بينهم رئيسها الدكتور على بن صميخ المري والكثير من ضحايا الحصار، وتسلم منهم انتهاكات موثقة، وصفها بالمؤلمة والمؤثرة، لا سيما فيما يعنى بلم الشمل والصحة والتعليم والملكية الخاصة والعمل والاستثمارات والتنقل وممارسة الشعائر الدينية. وشدد على أن مثل هذه التداعيات الناجمة عن حصار قطر، هي انتهاكات تنطوي على مآسي، وتخالف كافة القوانين الدولية الحقوقية والإنسانية، ويتعين وضع حد لها برفع الحصار بأسرع وقت، وتجنب آثاره العديدة على المنطقة كلها. وأضاف أن حصار قطر، أحادي الجانب، وينتهك الحقوق الأساسية للإنسان التي يتوجب احترامها بدلا من انتهاكها، مشيرا إلى أن هناك التزامات دولية على الدول الالتزام والوفاء بها، مؤكدا أن من مصلحة الجميع حل الأزمة الخليجية الراهنة بشكل عاجل. وأوضح رئيس لجنة التحقيق البرلمانية البريطانية، التي تزور الدوحة حاليا، أن اللجنة قدمت لرئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لدى اجتماعها معه مساء اليوم دعوة لزيارة البرلمان البريطاني لشرح الانتهاكات التي ترتبت على حصار دولة قطر، وإفادة الأعضاء بكل الإثباتات التي تؤكد ذلك. وقال إن أعضاء اللجنة سيعرضون نتائج زيارتهم لقطر على البرلمان البريطاني، وسيجرون اتصالات ويعقدون اجتماعات مع أعضاء البرلمان ومن خارجه بهذا الشأن، فضلا عن مخاطبة الاتحاد الأوروبي والبعث برسالة للحكومة ووزارة الخارجية البريطانية. ونوه النائب مورس، خلال المؤتمر الصحفي، بأن اللجنة التقت بالدوحة مع المسؤولين في السفارة البريطانية لدى دولة قطر والتي قال إنها تدعم جهود رفع الحصار عن قطر، وهو موقف الحكومة البريطانية نفسها التي تؤيد وتدعم الوساطة التي يقوم بها صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت لإنهاء الأزمة. وأضاف " قضية قطر عادلة من حيث أنه حصار غير قانوني ينتهك القوانين الدولية وحقوق الإنسان، فالانتهاكات موثقة، والمنطقة عبارة عن عائلة ممتدة، والحصار قد أثر كثيرا حقوق الناس والروابط بين الأسر، وسنقوم بأقصى ما نستطيع من جهود لرفعه".. موضحا أن اللجنة ستعد تقريرا عن زيارتها لدولة قطر واجتماعاتها ولقاءاتها مع ضحايا الحصار والمتضررين منه وتنشره بعد حوالي شهر من الآن. وكرر رئيس لجنة التحقيق البرلمانية البريطانية التأكيد على أن انتهاكات حصار قطر حقيقية وموثقة بالأدلة والبراهين، وأنها ليست مجرد اتهامات، معربا عن استعداد الوفد لزيارة دول الحصار حال تلقيه دعوة بذلك.. داعيا إلى حل سياسي سريع للأزمة وعدم الزج بالمواطنين العاديين في مثل هذه الخلافات السياسية والدبلوماسية.(وكالات)
