حمّل حزب حراك تونس الإرادة الائتلاف الحاكم، وخاصة "نداء تونس" و"النهضة"، تبعات ما اعتبره "فشل سياساتهم، وما آلت إليه الأوضاع من تأزم في تونس"، معتبرا أنه "تم الزج بتونس في نفق الاقتراض المفرط"، وأن "الاستقرار الاجتماعي أصبح مهددا بسبب هذه السياسات الكارثية". وقال القيادي في "حراك تونس الإرادة"، عماد الدايمي، في تصريح ل"العربي الجديد"، إنّ "الحزب قام بمراجعة داخلية وبتقييم عميق ونقد ذاتي، استمر لعدة أسابيع، خاصة بعد نتائج الانتخابات المحلية"، مبينا أنه "سيتم إصدار نتائج هذا التقييم للرأي العام بعد بضعة أيام"، مضيفا أنه "على إثر هذا التقييم، قرر "حراك تونس الإرادة" إجراء تغييرات عديدة داخله، ومنها تغيير رئيس الهيئة السياسية والأمين العام والمكتب التنفيذي". وأوضح الدايمي أن "الهيئة السياسية أصدرت بيانا تؤكد فيه خطها السياسي وموقفها من العديد من المسائل الحالية والأرضية السياسية التي يوجد فيها الحراك حاليا"، مشيرا إلى أن "الحزب يوجد في إطار عائلة ديمقراطية اجتماعية، ولابد من وحدة هذه العائلة، والعمل على توحيد الجهود"، مبينا أنّهم يعارضون التحالف الحاكم بمكونيه "النهضة" و"النداء"، وكذا "الخيارات الليبيرالية التي ينتهجها هذا التحالف". وأكدّ القيادي في "حراك تونس الإرادة" أن الهيئة السياسية للحزب ناقشت بعمق الأزمة السياسية الكبرى في تونس، وأنها "تعتبر أن التحالف الحاكم بجميع مكوناته هو المسؤول عن الأزمة الخانقة التي تمر بها البلاد، والتي تحتاج اليوم إلى مزيد من التفاف القوى المعارضة للتصدي للسياسيات غير الشعبية وللممارسات التي تقوم بها منظومة الحكم، وما تولد عنها من سياسات تمس بالسيادة الدولية، عبر المزيد من الاقتراض من المؤسسات المالية الدولية، إلى جانب اتفاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ومنها اتفاق الاليكا، والتي يراد تمريرها دون مراعاة لمصالح تونس، وبالتالي أصبحت البلاد أمام منظومة حكم تدافع عن مصالح اللوبيات النافذة على حساب الفئات المتوسطة والمفقرة"